تمديد صرف “علاوة الدراسة” إلى غاية 30 جوان المقبل

أقرت وزارة المالية التمديد في صرف “علاوة الدراسة” لفائدة مستحقيها إلى غاية جوان المقبل، بصفة استثنائية، على أن تنطلق عملية الدفع بصفة رسمية ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي الداخل، بعدما أثبتت التقارير الميدانية المرفوعة إلى الوصاية، بأن عددا لا بأس به من المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لم يحصلوا عليها في الآجال القانونية السابقة، نظرا لتأخر عملية حصول أولياء الأمور على الشهادات المدرسية، بسبب المنصة الرقمية، والتي تسبّبت في عرقلة وتعطّل مختلف الأعمال الإدارية.
وفي مقرر وزاري صادر بتاريخ 10 ديسمبر الجاري تحت رقم 007633، في المادة الثالثة منه، أعلنت مديريتي الميزانية والضريبة والمحاسبة بوزارة المالية، بأنه قد تقرر دفع “علاوة الدراسة”، على سبيل الاستثناء لفائدة المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، بداية من تاريخ الفاتح جانفي الداخل، على أن تستمر العملية بدون توقف إلى غاية 30 جوان القادم كأقصى تقدير “أي على مدار ستة أشهر”، شريطة أن يقدّم المعنيون الوثائق المبررة للتأخير.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة المالية، من خلال مصالحها المختصة، قد تحركت بناء على مجموعة التقارير الميدانية المرفوعة إليها، والتي أثبتت بالقرائن بأن المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، قد تعذر عليهم استلام “علاوة الدراسة”، جراء النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وقد تسبّب ذلك في تعطيل عديد الأعمال الإدارية، على غرار تأخر استلام المعنيين للشهادات المدرسية، والتي تعد الوثيقة الرسمية والوحيدة الحاملة لرقم التعريف المدرسي، والتي تثبت تمدرس الابن أو الابنة.
وإلى ذلك، وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 والمحدّد لكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، وكذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-239 المؤرخ في 4 سبتمبر 2019 والمحدّد لمبلغ علاوة الدراسة، فقد لفت نفس المنشور الوزاري في مادته الأولى، إلى أن المقرر يهدف إلى تمديد فترة صرف “علاوة الدراسة”، برغم أنها عادة ما يتم دفعها خلال السنة المالية بداية من شهر سبتمبر وإلى غاية 31 ديسمبر، وذلك بناء على ما تنص عليه المادة الثانية من نفس الإرسال الوزاري.
واستناد لما سبق، وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، فقد أوضحت وزارة المالية، بأنه تم تكليف الآمرين بالصرف للمؤسسات والإدارات العمومية للدولة والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين المعنيين، كل فيما يخصه، بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر، من خلال التكفل التام بتسديد المنحة في الآجال القانونية الجديدة، وذلك تنفيذا لفحوى المادة الرابعة من نفس المقرر الوزاري.