تمديد عطلة الأمومة إلى 5 أشهر لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل لنظام التأمينات الاجتماعية، والمتضمن تمديد عطلة الأمومة، يمثل مكسبًا هامًا في دعم حقوق المرأة العاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر.

وأوضح الوزير أن التعديل الجديد يكرّس الإرادة السياسية في مواصلة الإصلاحات الاجتماعية، ويترجم التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تمكين المرأة من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية في إطار رؤية عادلة وإنسانية.

وينص القانون المعدل على تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر (150 يومًا) مقابل تعويض يومي عن الأجر، بدلًا من 98 يومًا في النص السابق، مع إمكانية تمديدها بـ50 يومًا إضافية في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، وفق تقييم طبي تقدّمه هيئة الضمان الاجتماعي.

وثمّنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس هذا التعديل، مشيرة إلى دوره في تعزيز التكفل بالأسر والأطفال حديثي الولادة، خصوصًا في الحالات التي تتطلب مرافقة طبية.