تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية

يرتقب أن تلجأ الحكومة لتشريع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وفق أمرية رئاسية نظرا لضيق الوقت وجدول الأعمال المكثف المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يحرم النواب من مناقشة هذا القانون الذي ينطوي على أهمية كبيرة لما يتضمنه من قرارات سياسية واقتصادية وترشيد لنفقات.

وقد توقع برابح زبار رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن يمرر قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأمرية رئاسية تلغى مناقشته على مستوى البرلمان،  بسبب ضيق الوقت وجدول الأعمال المكثف المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، خاصة وأن الدورة الربيعية للبرلمان توشك على إسدال الستار.

 وأضاف زبار في تصريح لـ“الشروق” أن قضية ضيق الوقت وتزامن هذه الفترة مع تواجد عدة مشاريع عالقة على مستوى البرلمان جعل من قضية طرح قانون المالية التكميلي لسنة 2015 للمناقشة في الوقت الراهن من الأمور الصعبة، وهو ما يطرح إمكانية أن يمرر بأمرية رئاسية  تخول لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يشرع القوانين بأمرية رئاسية خاصة في هذه الحالة عندما يكون البرلمان في عطلة، فضلا عن كون تاريخ اختتام الدورة الربيعية لهذه السنة حدد في 2 جويلية المقبل، ومشروع أي قانون يصل إلى البرلمان يأخذ على أقصى تقدير45 يوما لكي يناقش ويصوت عليه في الظروف العادية، كما أوضح رئيس لجنة المالية أنها ليست المرة الأولى التي يطرح بها المشروع وغيره من المشاريع المشابهة بهذا الأسلوب الذي لن يؤثر – على حد قوله – في تطبيقه، لاسيما مع ضيق الوقت حيث ينتظر أن تشرع الحكومة في إعداد قانون المالية لسنة 2016 ومشروع تسوية الميزانية لسنة 2013 لعرضه قبل نهاية السنة.

 للإشارة فإن طرح قانون المالية التكميلي عن طريق أمرية رئاسية لا يتيح للنواب البرلمان إدخال أي تعديلات عليه ولا أي مناقشة، سواء  على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، فإما أن يمر كما هو كاملا غير منقوص، أو يسقط  في حال رفض البرلمانيون التصويت عليه حتى ولو كان بمادة واحدة.