“تنسيقية التغيير” تقاضي مصالح ولاية الجزائر

قررت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، مقاضاة الإدارة بعد رفضها منحها رخصة لتنظيم نشاط في قاعة مغلقة، وهددت بالخروج مرة ثانية إلى الشارع من أجل الاحتجاج، ما لم تمنحها الرخصة لعقد “ندوة موضوعاتية حول نماذج الانتقال الديمقراطي”، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الخميس الفائت بالبريد المركزي.

وقال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، إن التنسيقية بصدد التحضير لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة ممثلة في مصالح ولاية الجزائر، “بسبب التعنت والرفض وبدون أي سبب منحنا رخصة من أجل التجمع في قاعة مغلقة“، وأبرز في اتصال مع “الشروق” أن الأمور باقية على حالها إلى حد الساعة بخصوص عقد الندوة الموضوعاتية والتي كان من المفترض أن تعقد في 21 جويلية المنصرم، قبل أن ترفض مصالح الولاية الترخيص لها بحجة أن القاعة التي تم اختيارها هي مخصصة للنشاط الثقافي، ويتعلق الأمر بـ“قاعة محمد زينات” برياض الفتح. 

وأشار إلى أنه وخلال الفترة الجارية لن يكون هناك لقاء بخصوص الندوة التي خصصت لنماذج الانتقال الديمقراطي ويلقيها الدبلوماسي ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، بالنظر إلى وجود قضايا أخرى تفرض نفسها من قبيل القضية الفلسطينية التي خصتها التنسيقية بوقفة تضامنية، إذ يجري التحضير لنشاطات أخرى. 

إلى ذلك أوضح رئيس حزب جيل جديد المكلف بالحصول على رخصة الندوة أن الأرجح هو الذهاب إلى الدخول الاجتماعي الجديد لتنظيمها، حيث توشك اللجنة المنصبة لدراسة مقترحات “ندوة التغيير” المجتمعة بفندق مزفران في العاشر من جوان المنصرم، على إنهاء عملها المتعلق بصياغة الوثيقة النهائية، التي ستسلم منها نسخة لرئاسة الجمهورية. 

ودعا جيلالي السلطات إلى احترام التعددية وترك المعارضة تنشط، “وإلا سندخل في مرحلة المنع“، قبل أن يضيف بأن التنسيقية لن تسكت إذ باشر محاميها تحضير الملف أمس من أجل رفع القضية أمام العدالة اليوم. 

وتراهن التنسيقية التي تم إنشاؤها عشية الانتخابات الرئاسية من قبل أحزاب تحسب على المعارضة، على عدة محاور أبرزها التواصل مع الشعب بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية، وتعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة.

وكانت مصالح ولاية الجزائر قد طلبت من أعضاء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، موافاتها برسالة مفصلة عن فحوى الندوة الموضوعاتية تتضمن كل المعطيات عن المحاور والحضور والمتدخلين على شاكلة “الالتزام“، قبل الترخيص لأصحابها بعقدها إن استجابت للشروط القانونية التي تحددها الولاية، قبل أن ترد عليها بالسلب كون القاعة ثقافية.