تنسيقية الحرس البلدي تمهل وزارة الداخلية شهرا لتطبيق الوعود

قال المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب أن الغموض لا يزال يكتنف بقية المطالب الخاصة بالسلك التي وعدت بتحقيقها وزارة الداخلية في حوارها معهم سابقا، وهو ما جعلهم يمنحون الوزارة الوصية مهلة شهر لتطبيق المطالب أو اللجوء للغة الاحتجاجات من جديد.

 وأضاف شعيب بأن أعوان الحرس البلدي على مستوى 48 ولاية يعيشون هذه الفترة في حالة من الغليان والقلق بسبب التماطل الحاصل في تطبيق الوعود التي منحت لهم من قبل  الوزارة الوصية، وهو ما دفعهم إلى عقد اجتماع طارئ أول أمس، بمديرية الحرس البلدي بدالي إبراهيم  بالجزائر العاصمة، حضره 41 ممثلا ولائيا من أعضاء التنسيقية. 

 وأضاف المتحدث بأنه تم الاتفاق على إمهال وزارة الداخلية مهلة شهر لتطبيق المطالب العالقة في أرض الواقع، وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب   – يقول شعيب – “فالشارع هو الفاصل” مشيرا إلى  أنهم تلقوا مجرد وعود لم تطبق بعد على أرض الواقع، ما جعل أعوان السلك متخوفين من هذه السياسة التي تستعملها الحكومة لربح الوقت.

وعقب الاجتماع الذي عقدته تنسيقية الحرس البلدي، طالبوا الوزارة الوصية في بيان لهم – تسلمت “الشروق” نسخة منه – بتطبيق المطالب المتبقية التي تم الاتفاق عليها سابقا والمتعلقة بتفعيل بطاقة الشفاء ليصبح التعويض بنسبة 100 بالمئة، والاستفادة من القروض المصغرة، وإدماج المشطوبين تعسفيا وإحالة البعض منهم على التقاعد، مع الزيادة في معاش التقاعد.

كما طالبوا بإعادة النظر في منحة  معطوبي الحرب والأمراض المهنية، مع تطبيق الوعود الخاصة بالاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي والتي أطلقتها وزارة الداخلية، مع الإسراع  في تطبيق عملية الانتشار للأعوان المحولين على المؤسسات العمومية  حسب المستوى الدراسي.