تنسيقية الحرس البلدي تهدّد بالعودة إلى الشارع

أكد المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي، حكيم شعيب، أن أعوان الحرس البلدي، عبر 48 ولاية، يعيشون هذه الأيام حالة من القلق والغليان بسبب تماطل الإدارة والسلطة السياسية في تجسيد المطالب المتفق عليها مع وزارة الداخلية منذ أكثر من 6 أشهر، ليصرح: “لا حوار من دون مطالب استعجالية أو العودة إلى الشارع”.

وطالب حكيم شعيب في بيان ـ تلقت “الشروق” نسخة منه ـ الوزارة الوصية بالإسراع في معالجة جميع المطالب المتفق عليها مع وزارة الداخلية أو العودة إلى الشارع، ليقول: “لسنا من الخارجين عن القانون وليست لدينا مطالب سياسية“. وأضاف: “مطالبنا اجتماعية وإنسانية وحقوقية مادية“. وتابع: “لقد بات أمرا ضروريا وعاجلا تسوية ملف أعوان الحرس البلدي قبل أن تتطور وتتأزم الأمور بالرجوع إلى الاعتصام والمسيرات“. وفي رسالة تم توجيهها إلى الوزير الأول، التمست التنسيقية إدراج مطالب الحرس البلدي ضمن العمل الاستعجالي والإسراع بتنفيذها خاصة أن الاجتماعات والحوارات التي قادتها التنسيقية مع وزارة الداخلية مر عليها 6 أشهر دون تطبيق على أرض الواقع.

وكشف شعيب أن حالة القلق والاستياء التي تسيطر على أعوان الحرس البلدي سببها التماطل في تسوية المطالب العالقة، والبيروقراطية الحاصلة من طرف الوزارة الوصية والمحلية ـ حسبه ـ وكذا بعض الولاة لتجسيد الوعود والمطالب المتفق عليها. ونوه في السياق ذاته على أن المنسقين تم تفويضهم من قبل القاعدة لا من قبل الوزارة الوصية، مفندا الاتهامات الموجهة إلى التنسيقية من قبل بعض المنشقين عنها. وأكد أن سحب الثقة من الممثلين الولائيين ملال أعمر وبن عمارة الطيب وبوجليدة لخضر ولكحل أحمد، جاء بناء على اجتماعات ومشاورات قادتها التنسيقية وامتثالا لرأي المنسقين الولائيين والقاعدة.

وطالبت التنسيقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالإسراع في معالجة جميع المطالب التي تم الاتفاق عليها في الحوارات السابقة، على غرار الزيادة في منحة التقاعد ودراسة ملف المشطوبين، وبطاقة الشفاء، وملف القروض للمساعدة على الإدماج الاجتماعي، وملف السكن ومخلفات الأعوان العاملين رفقة أعوان الجيش الوطني الشعبي وملف المصابين بأمراض مزمنة، والمعطوبين من أفراد الحرس البلدي.