تنصيب 400 ألف “موظف” وبرمجة 53 ألف مشروع “أونساج” و”كناك”
تتوقع الحكومة تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” 23 ألف مشروع في كل سنة من السنتين الماليتين 2018 و2019، ينجر عنها استحداث نحو 150 ألف منصب شغل في السنة، في حين سيرافق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أزيد من 30 ألف مشروع في السنتين القادمتن، مع استحداث نحو 80 ألف منصب شغل.
تعهدت حكومة أويحيى، بموجب مخطط عملها الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الأحد المقبل، بمواصلة دعم استحداث مناصب العمل وخلق الثروات في جميع القطاعات لاحتواء ارتفاع البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وأشار المخطط إلى أن جهود الدولة ستتوجه إلى تبسيط الجهاز الحالي في المساعدة على الاندماج المهني عبر مقاربة اقتصادية أكثر في معالجة البطالة للوصول إلى تنصيب 400 ألف طالب للتشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى الاستغلال الأنجع لأجهزة المساعدة على الاندماج المهني وعقود العمل المدعم.
كما ركزت الخطة الحكومية على تدعيم مرودية أجهزة إحداث المؤسسات الصغرى من طرف شباب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ومن طرف طالبي العمل الآخرين وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وتشجيع فروع التكوين المهني التي يمكن أن تفضي إلى إنشاء مؤسسات.
ودعا الجهاز التنفيذي السلطات المحلية لإعداد خارطة الحاجات إلى المؤسسات الصغيرة الكفيلة بالمساهمة في التنمية المحلية، مرافقة القائمين بإنشاء المؤسسات الصغيرة عن طريق تقديم الاستشارة، والتنفيذ الفعلي للحكم المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية الذي يخصص نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي المحلي في مجال المؤسسة الصغيرة.
وفي جملة العهود التي قدمتها الحكومة، ذكرت مواصلتها لنشاطات أخرى لفائدة الأشخاص الذين لا دخل لهم ولا مؤهلات من خلال جهاز المساعدة على الاندماج الاجتماعي، وفتح ورشات أشغال المنفعة العمومية ذات الاستغلال المكثف لليد العاملة.
من جهة أخرى، تعهد الجهاز التنفيذي، باحترام التشريع المتعلق بالعمل بما في ذلك منع تشغيل الأطفال، حماية الأجر الأدنى، والتصريح بالعمال وطب العمل، فضلا عن ترقية الحوار الاجتماعي ضمن الفضاءات المهنية لتفادي الأزمات الاجتماعية بالإضافة إلى احترام الحق في الإضراب في إطار القانون. في حين أعلنت استكمال المشاورات والتحضيرات التي من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة قانون العمل.
وفي الشق المتعلق بالتقاعد، تستعد الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على منظومة التقاعد بسبب ما وصفته بالضغوطات المالية الشديدة، ووفقا لوثيقة مخطط عمل الحكومة ستعمل الحكومة على توسيع قاعدة الاشتراك في النظام الوطني للضمان الاجتماعي التي ستصل إلى 3 ملايين منخرط عبر وضع السند القانوني والتنظيمي الذي يدمج على الخصوص، أشكال العمل الجديدة للاقتصاد الرقمي والأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي، فضلا عن الأشخاص العاملين الذين لا يشتغلون وكذا عمال الميدان الفلاحي.
وأعلنت نفس الوثيقة، تعزيز أجهزة الرقابة وعند الاقتضاء السند القانوني والتنظيمي لقمع عدم التصريح وعدم تسديد الاشتراكات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الالكترونية عن بعد لصناديق الضمان الاجتماعي قصد تحسين وتسهيل اجراءات المنخرطين ومساعدتهم، وتعزيز محاربة التجاوزات والغش فيما يخص أداءات الضمان الاجتماعي في ميدان التأمين على المرض.
وركزت الوثيقة على مواصلة تكييف النظام الوطني للتقاعد من خلال توسيع قاعدة الاشتراك ومراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة وكذا عن طريق رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال وإنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء مما يسمح برفع جاذبية النظام الوطني للتقاعد.