تنظيمات صارمة لحماية الجزائريين من استهلاك الحرام

أكد الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، أنه باعتبار الشعب الجزائري مسلما والإسلام دين الدولة، فإن كل المواد المحلية الصنع ذات الأصل الحلال، يُحترم في إنتاجها أو تصنيعها كل الشروط المحددة في هذا المجال.
وأشار زيتوني في هذا الصدد أن المواد “حلال” تؤطر في الجزائر وفقا لقواعد وتنظيمات صارمة، يأتي في مقدمتها إلزامية تبيان مصطلح “حلال” ضمن كل المواد الغذائية المعنية حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013، المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، وبالخصوص كل ما يتعلق بالمواد الغذائية “حلال” بصفة عامة، والذي اتخذ تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
وأوضح زيتوني، في رده بتاريخ 21 مارس الجاري على مساءلة برلمانية حول الموضوع، أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس 2014، المتضمن المصادقة على النظام التقني المحدد للقواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال” والذي اتخذ تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005، المتعلق بتنظيم التقييس وسيره، قد حدد الشروط والقواعد المطبقة على المواد الغذائية “حلال” كما عرف الأغذية غير الحلال حسب الدين الإسلامي وحدد قائمة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي والمشروبات والمكونات المضافات الغذائية غير الحلال، مثلما حدد كذلك كل الاشتراطات الأخرى المتعلقة بسلامة وأمن وكيفية تحويل وتداول المواد الغذائية “حلال”، فضلا عن شروط وكيفيات تذكية الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية.
وتطرق الوزير إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جوان 2016، المحدد للشروط وكيفيات وضع بيان “حلال” للمواد الغذائية المعنية، كما تم تعيين المعهد الجزائري للتقييس الموضوع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالصناعة كهيئة وحيدة في الجزائر مكلفة بمنح شهادة المطابقة “حلال” في حين تم على مستوى ذات المعهد إنشاء اللجنة التقنية والوطنية لتقييس حلال والتي قامت بإعداد والمصادقة على المواصفة “م ج رقم 6184” التي تعتبر المرجع الرئيسي للإشهاد “حلال” ومنح علامة “حلال” من طرف المعهد الجزائري للتقييس بما في ذلك اشتراطات تذكية الدواجن حسب الدين الإسلامي.
ونوه زيتوني إلى أن الأهداف الأساسية المتوخاة من هذه النصوص التنظيمية، التي شارك في إعدادها، بالإضافة إلى وزارة التجارة، كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لاسيما وزارة الشؤون الدينية والمجلس الأعلى الإسلامي ووزارات الصحة والفلاحة والصناعة، ترمي إلى تلبية الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث أصل المواد الغذائية وكذا مكنوناتها الموضوعة للاستهلاك حسب الشريعة الإسلامية وكذا تعزيز رقابة المواد الغذائية “حلال” لاسيما تلك المستوردة بالإضافة إلى السماح للمواد المصنعة محليا للولوج إلى الأسواق العالمية التي تشترط الإشهاد “حلال” مما سيساهم في تنويع وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات.