تنظيم شروط التنازل عن السكنات التابعة للولايات والبلديات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، عن الشروع في إعداد مشروع نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للولايات والبلديات، لفائدة الشاغلين الفعليين، وذلك بهدف تنظيم عمليات التنازل وتعزيز الشفافية وحماية الممتلكات العمومية.
وحسب رد الوزير على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، وليد سكلولي، الذي اطلعت عليه “الشروق” والمؤرخ في 23 نوفمبر الجاري، أوضح سعيود أن توفير السكن اللائق للمواطنين يعد من أهم أهداف السياسة العامة للدولة، التي تعمل باستمرار على تحقيقها من خلال اعتماد صيغ سكنية متنوعة.
وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية وتثمينها وتعزيز إيراداتها يستدعي إخضاع كل مداولات التنازل عن الأملاك، سواء من طرف البلديات أو الولايات، للدراسة والموافقة المسبقة من مصالح الوزارة.
كما أكد سعيود أن طلب الدراسة والموافقة يجب أن يكون مرفقا برأي مبرر ومعلل من قبل الولاة المعنيين، لضمان احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية.
بالمقابل، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أنه تماشيا مع السياسة العامة للدولة، التي تسمح بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة أو المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، يعكف فوج عمل تم تنصيبه على مستوى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد نص تنظيمي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للولايات والبلديات لفائدة الشاغلين الفعليين بما يكفل تنظيم هذا الإجراء بشكل واضح وعادل.
وفيما يخص سؤال النائب حول ولاية عنابة، أوضح الوزير أن سكنات القرية الاشتراكية بالولاية تندرج ضمن الأملاك الخاصة للبلدية، ما يجعل أي تنازل عنها يخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، مؤكدا أن القانون يسمح بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي لصالح الشاغلين الشرعيين، وذلك بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية وتنظيم التنازلات بشكل شفاف وعادل.