تهافت كبير على تركيب كاميرات المراقبة التي أصبحت ضرورة للجزائريين

بيّنت كاميرات مراقبة كانت مثبتة، الأحد، غير بعيد عن منزل الراقي بلحمر، الكثير من خيوط الجريمة التي هزت مدينة غليزان بعد مقتل الراقي الذائع الصيت، وكانت مختلف التقارير الصحفية اليومية والمصادر الأمنية والمحلية قد بصمت على الانتشار المتزايد للجرائم داخل المجتمع الجزائري من قتل وسرقة واعتداءات مختلفة على الأشخاص والممتلكات رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مختلف الأسلاك الأمنية التي تطالعنا يوميا ببياناتها عن حجم التوقيفات والحجز والدوريات والمداهمات للأماكن المشبوهة.

وتبقى هذه الجهود حسب المتتبعين في حاجة إلى دعم من خلال المزيد من الحسّ المدني والوعي الأمني من قبل المواطنين وأيضا من خلال الاعتماد أكثر على كاميرات المراقبة التي أصبحت أكثر من ضرورة لضمان المزيد من الحماية للأفراد والممتلكات سواء في المساكن والمحلات أو حتى في الشوارع والمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة لما أصبح لهذه الكاميرات من دور كبير وفعّال أيضا في توفير بعضٍ من الحماية والكشف عن خيوط وملابسات عديد القضايا المتعلقة بالسرقة والسطو والاعتداءات ليلا ونهارا.

فمن خلال قراءتنا لبعض بيانات مصالح الأمن يتبين لنا في كثير من الأحيان دور الفيديوهات المصورة عبر كاميرات المراقبة في تحديد هوية المجرمين وتفكيك ألغاز جرائم عديدة ومتنوعة منها ما تعلق بالسطو على المنازل والمحلات والمساجد وأيضا سرقة المركبات ومنها حتى الاعتداءات على المارة والتحرش بهم وسرقة أموالهم وهواتفهم وغيرها.

وحسب شهادات الكثير من المواطنين ممن تحصلوا على رخص لتركيب كاميرات المراقبة على مستوى محلاتهم التجارية أو مساكنهم فإنهم كما قالوا أصبحوا يشعرون بنوع من الطمأنينة على أنفسهم وممتلكاتهم.

فهذه الكاميرات أصبحت تساعدهم على مراقبة ممتلكاتهم مباشرة عن قرب أو حتى عن بعد وفي حال تعرضهم للسرقة او الاعتداء لا قدر الله يمكن لهذه التجهيزات، حسبهم، المساعدة على الأقل في الكشف عن هوية الفاعلين ومن ثم معاقبتهم عبر الشكاوى المقدمة للأجهزة الأمنية.

كما أن هذه الكاميرات قد تساعد ايضا على حماية الآخرين، فمدى تصوير تلك الكاميرات يجعلها قادرة على المساعدة على حماية محيط المنزل أو المحل وأيضا ما يجاورهما مما قد يساعد على توفير حماية أكبر لصاحبها وللجيران أو حتى المارة أحيانا. ورغم التكاليف الباهظة للكاميرات خصوصا المتطورة منها وإجراءات الحصول على التراخيص لتركيبها واستعمالها، إلا أن العديد من المواطنين بمن فيهم حتى متوسطي الدخل أصبحوا يحرصون على اقتناء كاميرات المراقبة أو يضعونها ضمن أولوياتهم في ظل تزايد خطر الجرائم والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات وهؤلاء يؤكدون أيضا أنهم سمعوا كثيرا عن فاعلية هذه الكاميرات التي قد تكون عاملا رادعا للمجرمين خصوصا في جرائم السرقة والسطو وهي الوسيلة الأنجع أحيانا في الكشف عن اللصوص والمجرمين.

وفي ظل هذا التهافت على كاميرات المراقبة، يبقى احترام القوانين وخصوصية وحرية الأشخاص ضرورة أيضا حتى تكون هذه الكاميرات نعمة وحماية للمواطن وليست نقمة يستغلها البعض لتصوير الناس وعرضهم والتشهير بهم. فتطور المجتمع من حيث التعداد وظروف الحياة أوجد مع الأسف تطورا في الجريمة المنظمة وغير المنظمة مما بات يستوجب تطوير وسائل الحماية والمكافحة ومن ذلك تركيب المزيد من كاميرات المراقبة التي أصبحت ضرورية جدا ليس على مستوى المدن والمحلات الكبرى ومساكن الأثرياء فحسب، بل حتى على مستوى المدن التي توصف بالصغيرة والتي لم تعد تسلم من انتشار الجريمة بأنواعها.