تهمة المضاربة تطارد أصحاب المستودعات السرية
تسبّبت مخازن السلع غير الشرعية والمخفية مؤخرا، في حوادث مختلفة، ومنها ما خلف ضحايا بشرية، بعد اندلاع حرائق وانفجارات، لأن غالبية المستودعات يتم تهيئتها بصورة فوضوية، وأخرى يستغلها أصحابها لتخزين سلع واحتكارها، بعيدا عن أعين الرقابة. والظاهرة جعلت وزارة التجارة، تقرر متابعة كل شخص أو تاجر، يقدم على تخزين سلع مهما كانت طبيعتها وكميتها داخل مستودعات غير مصرح بها، إذ تُكيف تهمته في خانة المضاربة.
وسيجبر كل تاجر من الآن فصاعدا، على التصريح عن أي فضاء آخر يملكه، ويستعمله مستودعا، من غير المحل التجاري الذي يزاول به نشاطه التجاري. مهما كان نوعه، استيراد، تصدير، إنتاج، تجارة بالجملة أو تجارة بالتجزئة، وإلاّ سيتابع بتهمة المضاربة.
بولنوار: العملية في صالح التاجر لأنها تحميه أمام القضاء
وانتشرت مؤخرا، ظاهرة إنشاء مستودعات وحتى ورشات غير مشروعة، تعمل بعيدا عن أعين الرقابة والسلطات المعنية، وتُشغل عمالا غير مصرح بهم، كما تضم بعض المستودعات منتجات كيميائية خطيرة، قد يتسبب انفجارها في أي لحظة، في كوارث على الأحياء السكنية، وسبق أن عرفت البلاد الكثير من هذه الحوادث مؤخرا.
التصريح لدى مديريات التجارة إجباري
ولمحاصرة الظاهرة المتزايدة، ألزمت وزارة التجارة، المتعاملين التجاريين بضرورة التصريح بأماكن التخزين، لدى مديريات التجارة عبر الولاية التي ينشطون بها، معتبرة أنّ كل تخزين للسلع مهما كانت طبيعتها وكميتها، داخل مستودعات أو أي فضاء آخر غير المحل التجاري المزاول به النشاط التجاري، مهما كان نوعه “استيراد، تصدير، إنتاج، تجارة بالجملة أو تجارة بالتجزئة”، يجب التصريح بمكانه لدى مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، وتقديم وثيقة التصريح عند كل عملية رقابية تتم سواء من قبل أعوان الرقابة أو المصالح الأمنية.
وأكدت الوزارة، على أنه في حال عدم التقيد بهذا الإجراء، يتم تكييف المخالفة آليا على أنها مضاربة غير مشروعة، حين رصدها عن طريق المعاينة.
مطالب بمحاربة المصانع والورشات السرية
ورحّب مواطنون بهذا الإجراء، مؤكدين في تعليقاتهم على الموضوع، بأن المخازن غير المصرح بها، كثيرة جدا على مستوى الأحياء السكنية، وقال أحدهم: “من المفروض أن يكون هذا أوّل إجراء تقوم به وزارة التجارة، قبل معاقبة المحتكرين والمضاربين”.
ودعا آخرون، إلى محاربة جميع المستودعات غير الشرعية، سواء كانت صغيرة أم كبيرة. وقال مواطن: “يجب التصريح بموقع المستودع ومواصفاته التقنية، مع مراعاة ألا تشكل المواد المخزنة به، خطرا على سلامة وصحة السكان، مع إخضاعها للضريبة”.
وطالب آخرون، بمحاربة ظاهرة فتح ورشات ومصانع سرية، وتوظيف عمال بدون تأمين.
تجار محلاتهم صغيرة ويضطرون إلى التخزين في مستودعات
وفي هذا الصّدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، بأنّ قرار التصريح بمستودعات السلع، صدر السنة المنصرمة، ولكن تم التأكيد عليه وإعادة تفعيله مؤخرا، موازاة مع إطلاق الحملة الوطنية، للقضاء على المضاربة، وبالخصوص بعد صدور قانون تجريم سلوك المضاربة.
وقال بولنوار، إنّ القرار “مهم، كونه يضفي الشفافية على شبكات الإنتاج والتخزين والتوزيع”، وهو يصب في صالح التجار، لأنّ القرار “يجنبهم العقوبات القانونية.. فلجان المراقبة والتفتيش عندما تجد سلعا داخل مخزن، غير مصرح به، يواجه صاحبه تهمة المضاربة غير المشروعة، حتى وإن كانت السلع موجهة في الأصل للبيع العادي”، على حدّ قول محدثنا.
وبحسب المتحدث، كثير من التجار يملكون محلات تجارية ضيقة المساحة، وآخرون يتبضّعون مرّة في الأسبوع، ما يضطرهم لتخزين السلع في مستودعات، بعيدا عن محلاتهم، وليكون تخزينهم شرعيا بعيدا عن تهمة المضاربة، عليهم التقرب من مديريات التجارة بولاياتهم، للتصريح بوجود هذه المستودعات” وهو ما يحمي التاجر من الملاحقة القانونية، في حال باغتته المصالح الأمنية ولجان التفتيش، التابعة لوزارة التجارة”.
