تهميش المجلس الاسلامي وقطع الطريق على الفتاوى الشاذة

تفسر المراسلات العديدة التي بعث بها وزير الشؤون الدينية والأوقاف لكل من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة منذ سنوات، أن مشروع إنشاء دار الإفتاء في الجزائر قد اصطدم في كل مرة برفض رئيس الجمهورية، خاصة وأن الدار مثلما اقترحها الوزير تتداخل في أمور كثيرة مع مهام وصلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى.

• ما جعل رئيس الجمهورية يؤخر موافقته على هذا المشروع، رغم إجراء الوزارة للتعديلات اللازمة التي طلبتها الحكومة على بعض المواد، بناء على استشارة الأطراف المعنية، وقد تحصلت “الشروق” على ملف كامل في الموضوع يتضمن مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء دار الإفتاء ومراسلات وزير الشؤون الدينية، إضافة إلى التعديلات التي طلبت على بعض البنود، علما أن المشروع سيعرض على الرئيس مجددا شهر رمضان المقبل.
• ونظرا لأن الموضوع لم يلق اهتمام الرئيس، منذ أن أعد سنة 2003، بل لم ير بدا من إنشاء دار للفتوى في وجود المجلس الإسلامي الأعلى، خاصة وأن مواد المشروع مثلما جاءت بها الوزارة أخذت مباشرة من صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى ومهامه، اضطر وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله إلى مراسلة الرئيس مرتين أو ثلاثة ليشرح له الوضعية القانونية للدار الهيئة الجديدة، خاصة وأنها لم تربط الفتوى بشخص مفتي الجمهورية، بل جعلته مسيرا إداريا لدار الإفتاء كهيئة علمية تصدر الفتاوى وتتكون من مفتي الجمهورية، أمانة عامة ومجلس علمي. 
• كما راسلت الوزارة رئاسة الحكومة هي الأخرى في مناسبات عديدة للمرافعة عن المشروع الذي لم يلق القبول، وقد طلبت رئاسة الحكومة من وزير الشؤون الدينية توضيح اللبس الواقع بين مهام دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى، وقد تضمنت إحدى المراسلات توضيحا خاصا حول الصلاحيات المخولة للمجلس الإسلامي الأعلى طبقا لنص المادة 171 من الدستور والمادة 6 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس والصلاحيات المخولة لدار الإفتاء طبقا للمادة الرابعة من مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاؤها (الذي نحن بموجب الحديث عنه) .
• وكانت الحكومة قد طلبت سنة 2003 بناء على استشارة المجلس الإسلامي الأعلى في الموضوع، من وزارة الشؤون الدينية إجراء تعديلات على مواد بعينها وهي المواد 2، 7، 9، 12، 14 و18 تتعلق بالوصاية الفعلية او الإدارية لوزير الشؤون الدينية على هيئة الإفتاء، تعيين مفتي الجمهورية، هيئات وهياكل دار الإفتاء، التكييف القانوني لوظيفة مفتي الجمهورية ووظيفة الأمين العام، تشكيلة المجلس العلمي وتقييم النشاط السنوى لدار الإفتاء.
• وعند تصفح مواد المرسوم الرئاسي مثلما اقترحته وزيرة الشؤون الدينية ظهر أن الإشكال قد استقر عند صلاحيات الدار مثلما تبينه المادة 4 التي حددت المهام، فعوض التفصيل في طريقة الإفتاء وسبل جمع اهتمامات المواطن في هذا الباب لتفادي الازدواجية والتعددية في الإفتاء لسد باب الفرقة والاختلاف، نقل مشروع المرسوم مهام المجلس الإسلامي الأعلى ووضعها لدى هيئة الإفتاء لتصبح في حال التجسيد هيئتين متنازعتين على الدراسات والبحوث، ولأن التداخل  كان واضحا جاءت المادة 5 لتقول بأنه لا يمكن أن تنازع تلك المواد صلاحيات هيئات تشريعية أو استشارية أو قضائية في إشارة واضحة للمجلس الإسلامي الأعلى.
• للإشارة فإن مشروع المرسوم الرئاسي الخاص بهيئة الإفتاء يتحدث عن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية أكثر ما يتحدث عن مفتي الجمهورية في شكل شخصية دينية وعلمية مثلما هو معمول به في دول أخرى ما يجعل الشبه بينها وبين المجلس الإسلامي الأعلى كبير، ويكون هو ما أخر فصل الرئيس لصالح هذه الهيئة في كل المرات التي راسله فيها وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
• وقد أكد غلام الله منذ أيام أن المشروع سيعرض من جديد على رئيس الجمهورية شهر رمضان ليعطي فيه قراره.