توجيه تهمة إنشاء جماعة إرهابية إلى سبعة مسلحين ليبيين اخترقوا الحدود

تم، أول أمس، تقديم المسلحين الليبيين السبعة، الذين ألقت عليهم قوات الجيش الوطني الشعبي القبض قبل نحو عشرة أيام، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إيليزي الابتدائية.

وذلك تحت إجراءات أمنية مشددة، شهدتها المحكمة. وذلك بوجود عدد معتبر من رجال الشرطة، إضافة إلى الدرك الوطني أمام المحكمة منذ الصباح الباكر  .

وقد كان عناصر الجيش الوطني الشعبي قد تمكنوا، ضمن إطار المراقبة الدائمة للحدود، يوم الثلاثاء 12 جانفي الماضي، من توقيف الجماعة المسلحة، التي وصفها البيان الصادر يومها عن الناحية العسكرية الرابعة بورقلة بالإرهابية، داخل التراب الجزائري، وبالضبط بمنطقة حاسي كيوت الحدودية مع ليبيا المحاذية لقرية طارات.

وحسب نفس البيان، فإن العملية أسفرت عن حجز تسع قطع أسلحة خفيفة، تمثلت في أربع بنادق كلاشنيكوف، وأربع بنادق مضخية وبندقية قناصة واحدة، مع حجز كمية معتبرة من الذخيرة الحية ونظارة ميدان، بالإضافة إلى استرجاع ثلاث سيارات رباعية الدفع، واحدة من نوع تويوتا ستايشن واثنتين من نوع تويوتا هيلكس، كانت تستعملها المجموعة في محاولة التسلل عبر الحدود الجزائرية . 

وقد تم بعدها اقتياد الموقوفين إلى القطاع العملياتي بإيليزي للتحقيق، وكذا سماع أقوالهم من قبل الضبطية القضائية، ليتم بعدها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية من قبل فرقة الدرك الوطني بإيليزي.

وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق، الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق، أين وجهت إليهم جناية تأسيس جماعة إرهابية، حسب المادة 87 مكرر1 وما يليها من قانون العقوبات، وكذا جناية حمل ونقل أسلحة حربية من الصنف الأول، وجناية حمل ونقل أسلحة نارية من الصنف الخامس، كما وجهت إليهم تهمة دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

وبعد الاستماع إلى أقوال المتهمين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، ليتم نقلهم إلى مؤسسة إعادة التربية بإيليزي.