توحيد ميادين نظام “أل أم دي” لضمان توجيه أفضل للطلبة

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توحيد وجمع الميادين الدراسية من أجل توجيه أفضل للطالب، وهذا في إطار الإصلاحات التي يشهدها القطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرامية لإصلاح نظام الدراسات في الجامعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات التي يشهدها نظام “أل أم دي” مؤخرا، والذي تم اعتماده منذ سنة 2004، ولطالما كان محل انتقادات كثيرة من قبل الممارسين.
وفي السياق، وجهت الوزارة دعوة للباحثين والأساتذة ومسؤولي الميادين عبر مؤسسات التعليم العالي للمشاركة في عملية جمع ودمج الميادين من أجل تمكين الطالب من عدة خيارات لمسارات التدريب وتوجيهه بشكل أفضل.
ودعت الوزارة إلى المشاركة في تجميع الميادين البالغ (عددها15) التي يتميز بها نظام “أل أم دي”، لتدمج في مجالات متشابهة، ويتم تقسيمها إلى شعب وتخصصات، وهذا من أجل تعزيز نجاح الطلاب قدر الإمكان، والامتثال لمتطلبات الجامعة الحديثة، فضلا عن تشجيع المسارات الوظيفية والمهنية.
وفي السياق، طلبت الوزارة من المؤسسات الجامعية المشاركة في إعادة النظر في الميادين وإنجاز البوابة الخاصة بالتوجيه التي سترافق الطالب طيلة مساره الجامعي، وستسمح له بمعرفة جيدة للميادين وطرق الانتقال وغيرها من التوجيهات.
ووفقا لذلك، وضعت رزنامة للانطلاق في العملية، حيث سيتم توزيع النظام المرجعي الخاص بالبرنامج على مؤسسات التعليم العالي، من أجل إعلام الأساتذة ومشاركتهم في الإثراء وتعيين متخصصين لإنجاز برامج البوابة وهذا قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022، فيما تم تحديد تاريخ 31 مارس 2023 كآخر أجل للقيام بتطوير البرامج لكل بوابة مركزية، إذ يمكن أن تكون البرامج مجمعة في وحدة تعليمية واحدة، وتطوير برامج بوابة كل شعبة، حيث سيتم توزيع البرامج على أربعة أنواع من الوحدات التعليمية.
وسيتم مراجعة البرامج الخاصة بكل شعبة وتخصص قبل جوان 2023، على أن يتم تقرير عدد المحررين الخبراء في البرنامج من قبل رؤساء الميادين، وتشير الوثيقة المرجعية – التي تحوز “الشروق نسخة” منها- إلى أنه سيتم العمل على إعادة تحديد مجالات اختصاص الجامعة وروابطها في الدورات والتخصصات.
وتهدف الوزارة من خلال التوحيد إلى إصلاح مسار التعليم الجامعي بعد ما يقارب 20 سنة من اعتماد “أل أم دي”، والذي كشف عن وجود عدة اختلالات خاصة في عدد المجالات الكثيرة التي لم تعد تستجيب لوضعية توزيع التدريس في السنة الأولى وبالتبعية إلى السنوات الأخرى، أو لمقتضيات التوجيه التدريجي للطلاب في دوراتهم التدريبية.
وتشير الوثيقة المرجعية إلى إنشاء بوابة تعليمية مركزية من أجل توحيد الميادين وضمان مرئية أكثر للجامعة والنظام التوجيهي، بداية بالبوابة المركزية لحاملي البكالوريا والتي تشتغل عبر منصة “بروغرس” وربطها ببوابات المقررات الأساسية للتوجيه التدريجي للطالب والسماح له بالتعرف على العمل الجامعي، كما تتضمن البوابة معايير ومعدلات الانتقال والرصيد من السنة الأولى إلى الثانية وكيفية الحصول على التخصص وغيرها من المعايير.
وجدير بالذكر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، كان قد أعلن مؤخرا، عن مجموعة من الإجراءات والنصوص التي سترى النور قريبا، وستساهم في مراجعة وإصلاح نظام التوجيه وضمان نجاح الطالب.