تورط المغرب في فساد البرلمان الأوروبي يعود للواجهة

كشف تحقيق للمخابرات البلجيكية على علاقة بفضائح الفساد السياسي للنظام المغربي على مستوى البرلمان الأوروبي، كيف عملت المملكة العلوية بالتعاون مع شبكة من الجواسيس والعملاء الأوروبيين، على ضرب المصالح الجزائرية ومحاولة الإيقاع بعلاقاتها مع بروكسل، مقابل الحيلولة دون صدور أي قرار يدين وضع حقوق الإنسان في المغرب.
التحقيق كان محور مقال مطول نشرته صحيفة “بوليتيكو”، مطعم أيضا بتقارير صادرة عن الشرطة البلجيكية، تتعلق بفضيحة شراء ذمم النواب الأوروبيين، فيما عرف بقضية “موروكو غيت”، التي كانت سببا في وضع الدبلوماسي والسفير المغربي بجمهورية بولندا، عبد الرحيم عثمون، على قوائم المطلوبين للعدالة البلجيكية والأوروبية، بعد سقوط شبكة التجسس التي كان يقودها النائب الإيطالي السابق، أنطونيو بانزيري.
وتقول صحيفة “بوليتيكو” إن “بانزري لعب دورا فعالا في التأثير على الأصوات ضد ناشطين مغاربة تم إدراجهم في القائمة المختصرة لجائزة ساخاروف المرموقة لحقوق الإنسان التي يمنحها البرلمان الأوروبي. وأن جيورجي مساعد بانزري قال إنه ورئيسه أرسلا معلومات إلى عبد الرحيم عثمون تضمنت تمرير قرار يستهدف الجزائر وضمان اختفاء أي ذكر للمغرب من تقرير البرلمان حول انتهاكات حقوق الإنسان”.
ولم يتمكن عثمون الذي “صدرت بحقه مذكرة اعتقال أوروبية – اطلعت عليها بوليتيكو – من تجنيد شبكة البرلمانيين الأوروبيين إلا بفضل الأموال التي رصدتها له السلطات المغربية لرشوة أعضاء في البرلمان الأوروبي من أجل منع التصويت على قرارات قد تكون ضد المصالح المغربية، أو تمرير قرارات من شأنها أن تكون ضد المصالح المغربية، إلا ما تعلق بتحسين صورة النظام في الرباط”.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن “قاضي التحقيق في القضية طلب من السلطات الفرنسية التحفظ على أصول عثمون في فرنسا، حيث يملك فندقا وشقة. علما أن عثمون، وهو أيضا مواطن فرنسي، قد اختفى، ومن المفترض أنه عاد إلى المغرب وبعيدًا عن متناول سلطات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير المخابرات البلجيكية.”
وتشير الصحيفة إلى أن “فضيحة المال مقابل النفوذ”، بدأت بشراكة بين عثمون، وبيير أنطونيو بانزري، الذي كان أنذاك عضوًا في البرلمان الأوروبي ورئيس لجنته الفرعية لحقوق الإنسان – وأندريا كوزولينو، عضو برلماني آخر، علما أن بانزري أبرم صفقة إقرار بالذنب مع المحققين يعترف فيها بمشاركته في أعمال فساد مع المغرب.
أما عن شخصية الدبلوماسي المغربي عبد الرحيم عثمون المثيرة للجدل، فقد درس في فرنسا ويتحدث الفرنسية والعربية والإنجليزية والإيطالية، واستنادا إلى مذكرة اعتقاله، تقول “بوليتيكو”، فهو يتمتع بمسيرة مهنية ناجحة في باريس، بصفته رئيسًا لمجموعة الصداقة بين المغرب ومجلس الشيوخ الفرنسي، وقد كان مقربا من صفوة النخبة الفرنسية، ما مكنه في عام 2011 من الحصول على وسام جوقة الشرف، وهو أحد أعلى الأوسمة في فرنسا، قدمها له الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي صدرت بحقه العديد من القرارات القضائية في قضايا فساد، تدينه بالسجن.
وتقول الصحيفة إن عثمون كان طموحا، وكانت عيناه منصبتين على منصب مرموق، على سبيل المثال كسفير في روما أو باريس، وفقا لشخصين يعرفانه منذ عقد من الزمن، وقد تحاشا الكشف عن هويتهما بسبب الخوف من الانتقام.
وعن خلفيات تورط النظام المغربي في فضيحة رشى البرلمان الأوروبي، تقول “بوليتيكو”، إن مسؤولي المملكة العلوية انفتحت أعينهم على أهمية البرلمان الأوروبي بعد معاهدة لشبونة التي منحت هذه المؤسسة الأوروبية دوراً مهماً في التشريعات وتشكيل المفوضية الأوروبية.
وتكتب الصحيفة: “لقد ركزت دبلوماسية المغرب بشكل أساسي على المشرعين الفرنسيين، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى برلمان الاتحاد الأوروبي من خلالهم”، استنادا إلى ما قاله أحد أعضاء جماعات الضغط الذي عمل مع عثمون في ذلك الوقت، والذي رفض الكشف عن هويته غير أن الدبلوماسي المغربي المغامر، وجد ضالته في بانزيري.
وقدر النظام المغربي أن عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي شخص يمكن أن يكون إما “حليفًا ثقيلًا” أو “خصمًا هائلاً”، وفقًا لبرقية دبلوماسية مغربية عام 2011 مضمنة في اختراق عام 2014 لوثائق حكومية تم توثيقها من قبل وسائل الإعلام الفرنسية. ولم يمض وقت طويل، يضيف المصدر، قبل أن يعمل عثمون وبانزري معًا كرئيسين مشاركين للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي تجمع لمشرعين من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتشيد البرقيات المسربة بـ”العمل الرائع الذي تم خلف الكواليس… والذي قام به الرئيسان المشاركان بانزيري وعثمون لحشد أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي في المجموعة المشتركة، وبشكل خاص الإيطاليين حول مجموعة واسعة من القضايا التي كانت مهمة بالنسبة للنظام العلوي في الرباط”.
وفي اعترافه للمحققين بعد اعتقاله، شرح بانزيري بالتفصيل كيف عرض عليه عثمون مساعدة مالية لحملته الانتخابية عام 2014. وقام الدبلوماسي، وفق المصدر ذاته، بتغطية تكاليف حفل أقيم في ميلانو للحصول على أصوات الجالية المغربية في الشتات، بأكثر من 50 ألف يورو، كما تلقى بانزيري وعائلته دعوات لزيارة مراكش، حيث تم إيواءهم في فندق “لا مامونيا” من فئة الخمس نجوم.
وفي زيارة للمغرب في أغسطس 2014، حظيت العلاقة بين أطمون وبانزيري بتأييد ملكي، ومنح الملك محمد السادس، كلا الرجلين وسام العرش، وهو وسام رسمي يُمنح كمكافأة على الخدمات التي قدمها للمملكة.
وكان الهدف المباشر للثنائي عثمون وبانزيري، هو تكثيف جهودهما لدفع أولويات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، ولاسيما ما تعلق باتفاق الصيد في الصحراء الغربية، وإبعاد الانتقادات الموجهة لسجل حقوق الإنسان في المملكة والوضع في الصحراء الغربية.