توزيع فائض موظفي البريد على القطاعات الأخرى عبر الولايات

اقترحت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على موظفيها عبر المديريات الولائية من الأسلاك المشتركة، الانتقال إداريا وطوعيا نحو مديريات ولائية لقطاعات أخرى دون لجوء هذه الأخيرة إلى علميات توظيف عندما تكون بحاجة لعمال جدد، بحكم توفر المنصب المالي.

وأفاد بيان لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تلقت “الشروق” نسخة منه بأنه في إطار تفعيل التنظيم الجديد للمديريات الولائية، الرامي إلى بعث حركية جديدة في نشاطات البريد والاتصالات، قامت الوزارة الوصية، بالتنسيق مع كل من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، بوضع آلية تسمح بتنقل إرادي لموظفي هذه المديريات الولائية نحو إدارات عمومية أخرى يختارونها.

ولفت البيان إلى أن خيار الالتحاق بإدارة عمومية أخرى يبقى إراديا وغير إجباري، وفق تعليمات الوزيرة، مشيرا إلى أن العملية تؤخذ فيها بعين الاعتبار، مصالح الموظفين التابعين للوزارة، ويراعى فيها كذلك تطورهم في مسارهم المهني، ثم الحاجيات التي تبديها الهياكل التابعة للقطاعات الأخرى.

وأوضحت وزارة البريد بأنه تم تبني هذا الإجراء لفائدة الموظفين الراغبين في الاستفادة من الفرص التي تتيحها لهم هيئات أو إدارات أخرى تابعة للوظيفة العمومية.

وأشارت مصادر من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لـ الشروق” بأن هذا الإجراء جاء من كون المديريات الولائية التابعة لها تتوفر على فائض من العمال في سلك الأسلاك المشتركة، ولذلك تم اقتراح تسهيل تنقلهم إلى مديريات ولائية لقطاعات ووزارات أخرى، دون لجوء هذه الأخيرة لعلميات توظيف والبحث عن منصب مالي، من منطلق أن الموظف يتوفر على منصبه المالي الخاص به.