توسيع الرقابة المسبقة على النفقات المخصصة لميزانية البلديات

قررت وزارة المالية استنادا إلى المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في14-1992 المعدل والمتمم، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في09-05 -2010 توسيع الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانية البلديات.

وحسب المراسلة المؤرخة في شهر جويلية الفارط، تحصلت “الشروق” على نسخة منها فإن المراقب المالي لدى الولاية هو المكلف برقابة النفقات التي يلتزم بها للبلديات، وهذا بالاعتماد على أحكام المادة 2 التي تضمنها المرسوم التنفيذي والقرار الوزاري المشار إليهما، وقد أكدت وزارة المالية عبر المراسلة الموجهة لكل المراقبين الماليين عبر الوطن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد هذه العملية على أتم وجه، وذلك بالتركيز على أهم النقاط، وعلى رأسها الاتصال المباشر بمسؤولي البلديات المعنية للتشاور وتبادل المعلومات الضرورية، لبدء تنفيذ عملية الرقابة المسبقة مع تكليف المراقب المالي المساعد أو رئيس مكتب المحاسبة ليقوم بدور استشاري وإعلامي للأعوان المراسلين للبلديات لمحتوى الرقابة على السجلات الأصلية

للأجور، الوثائق الثبوتية للمصاريف وغيرها، وكذا تعيين المكلفين بمراقبة ميزانية البلدية على مستوى المراقبة المالية، وإبلاغهم بأسمائهم ومختلف مهامهم عن طريق إلحاقهم بقائمة المهام الخاصة بأعوان المراقبة المالية، حيث يتم ضبط الوضعية العددية والاسمية لمستخدمي البلدية والتوصل إلى تحديد واضح للنفقات التي يتم التقيّد بها المتعلقة بالمدفوعات التي تخص الميزانية وبرامج التنمية، وتكون مؤشرة من قبل أمين خزينة البلدية. كما يتم فتح سجلات تخص ميزانية البلدية بقسميها التسيير والتجهيز مع اعتماد البطاقة المحاسبية على مستوى المصالح المعنية بمتابعة محاسبةالالتزامات للبلدية.