توسيع امتيازات السفراء والنواب إلى مبعوثي ومستخدمي القطاعات للخارج

يناقش المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حيث سيسمح بتعميم الخدمة على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج على النحو الذي يشمل الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج والذين ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية والمستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون والتعليم والتكوين والتأطير البيداغوجي والديني.

مشروع القانون المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية، الذي صادقت عليه الحكومة قبل حوالي شهر فقط، وتحوز الشروق نسخة منه، يهدف مثل ما سبق للشروق وأن تناولته في عدد سابق إلى تحسين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، على النحو الذي يسمح بتوسيع المنتسبين إلى هذا الصندوق وتعميم خدماته وامتيازاته على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج، المستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.  

ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.  

كما يخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون والتعليم و لتكوين والتأطير البيداغوجي والديني المعينين من طرف السلطة الإدارية المختصة والطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يقبلون لمتابعة التكوين في الخارج.  

وترمي التعديلات المقترحة إلى “ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان الذين ينتمون ويمثلون الجالية الوطنية في الخارج وذوي حقوقهم في بلد التمثيل”.

ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء “ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لبلد الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، كما ينص مشروع القانون على كيفيات وشروط منح أداءات الضمان الاجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية. ويندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي.