توصيات للاهتمام بالتكوين الشرعي لقضاة شؤون الأسرة

أوصى المشاركون في الملتقى الوطني الموسوم “دور الاجتهاد القضائي في مراجعة قانون الأسرة الجزائري وفق مقاصد الشريعة الإسلامية”، المنعقد قبل أيام، عبر تقنية التحاضر عن بعد، بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط، بضرورة الاهتمام بالتكوين الشرعي لقضاة شؤون الأسرةّ، مع إيلاء صنّاع القرار العناية التامة بتشكيل خلية استشارية تجمع المختصين في هيئة ذات طابع رسمي وأخذ السلطة التشريعية بعين الاعتبار النتائج البحثية والمبادئ القانونية في المسائل الاجتهادية لمراجعة قانون الأسرة، بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، إلى جانب الحرص على تكوين الأعوان القضائيين في مسائل شؤون الأسرة ووضع إجراءات قضائية موحدة على مستوى التراب الوطني بخصوص الاجتهاد في القضاء الأسري، فضلا عن احترام الصفة الشرعية لأغلب نصوص قانون الأسرة وعدم إتاحة النظر فيها وإقرار مواضيع تعديلها أو إلغائها إلا لأهل الاختصاص، مع إلزام المشرع الجزائري بمراجعة أحكام الطلاق بوضع نصوص للطلاق قبل البناء وتوضيح مسألة الخلع والتطليق للضرر وما يترتب عليها من آثار قانونية. وكذا التدخل الصارم في مسألة التطبيق السليم للفقرة الأخيرة من المادة 59 من قانون الحالة المدنية بكتابة ” مطلق أو مطلقة قبل البناء ” مع المعلومات اللازمة في البيانات الهامشية لشهادة ميلاد الأطراف. وهذا حماية لهم ولعدم الإجحاف في حقهم، أو عدم تسجيلها إلاّ في حالة الدخول أو الخلوة الصحيحة.

وشارك 60 أستاذا وباحثا في الملتقى بأكثر من 40 مداخلة علمية تدور حول أحكام الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري .واجتهادات قاضي الأحوال الشخصية في مجال قانون الأسرة الجزائري، في ما يتعلق بالمسائل الاجتهادية المتعلقة بزواج الجزائريين بالأجانب والمسائل الاجتهادية المتعلقة بالزواج العرفي وكذا المسائل الاجتهادية المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية وتبعاته.

وطالب المشاركون بضرورة مواكبة قانون الأسرة للمعطيات الجديدة من تكنولوجيا ومعاملات إلكترونية مع إسناد مهمة المشاكل المفتعلة لقاضي الأحداث واشتراط التمكن الجيد من ناصية مقاصد الشريعة حتى يكون القاضي المجتهد مؤهلا للنظر والاجتهاد.

وإلى جانب توصيات أخرى طالب المحاضرون بضرورة تعديل نص المادة 222 من قانون الأسرة بالإحالة على أكثر المذاهب ملاءمة للسياسية التشريعية في قانون الأسرة والعمل على حماية الأسرة بتوقيع العقوبة في حالة التأخر عن إثبات الطلاق العرفي أمام القضاء في مدة تتجاوز مدّة الرجعة والعدة الشرعية حفظا للحقوق، وسدا للأبواب أمام التجاحد والتناكر.

وإلى ذلك ألحّ الأساتذة على النهوض بالاجتهاد القضائي وفقا لمتطلبات العصر دون التنصل من مبادئ الشريعة الإسلامية وإعادة الاعتبار للقضاء الشرعي وخاصة الأحوال الشخصية بإعادة العمل بنظام المحاكم الشرعية التي تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية والدعوة لربط القضاء بالمراكز العلمية القانونية لصياغة الاجتهادات في النصوص وتقديمها للمشرع في كل عملية لصناعة التشريع ونصوصه.