توقيف تعسفي يحيل عشرات موزعي الحليب ببئر خادم على البطالة

دعا موزعو الحليب المفصولين من مناصب عملهم بمركب بئر خادم، السلطات المعنية وعلى رأسها إدارة المركب بضرورة التحرك من اجل إعادة إدماجهم في نشاطهم بعد أكثر من 10 أسابيع من الفصل، وجد هؤلاء أنفسهم وبعد قضاء أكثر من 30 سنة من الخدمة يتجرعون البطالة التي امتدت إلى غاية الشهر الفضيل وما تتطلبه الفترة من تكاليف إضافية.
دخل فصل العشرات من موزعي الحليب الناشطين على مستوى مركب بئر خادم مع حلول الشهر الفضيل إلى أكثر من شهرين دون أن تتكلل تدخلات الوساطة إلى أي حل يقضي بإعادتهم إلى مناصبهم، وهم الذين وصفوا قرار التوقيف بالتعسفي نتيجة مؤامرة حيكت ضدهم –حسب ما أكده نائب رئيس المكتب التنفيذي لفيدرالية موزعي الحليب فريد علمي في تصريح لـ”الشروق”.
وقال المتحدث أنهم لم يحصلوا على أي قرار كتابي يقضي بتوقيفهم عن النشاط، غير أنهم ومنذ احتجاج الموزعين في 29 مارس الفارط، وجدوا نشاطهم مجمدا عن الشحن دون أي مبررات، في وقت انتشر أثناءها حديث إقصاء هؤلاء بحجة اتهامهم بالضلوع في أزمة الحليب، وهي الاتهامات التي نفاها المتحدث جملة وتفصيلا حين أكد أن حتى احتجاج نهاية مارس وحسب معطياتهم يبدو انه مفتعل ومفبرك لإحداث ضرر بهؤلاء الموزعين الذين لطالما تحدثوا عن مطالبهم المرفوعة والتي تكللت باتفاقية تمنحهم 7 في الألف امتياز أو إعادة إرجاع الأكياس الممزقة لمصلحة الإنتاج وغيرها.
وتؤكد تصريحات المتحدث أنهم تقدموا لوزارة الفلاحة لطرح شكاويهم، غير أن الأخيرة فندت أي قرار توقيف صدر من طرفها وهو الموقف نفسه الذي أفادهم به مجمع “جيبلي”، ما يؤكد -حسب علمي مرة أخرى- تقاذف التصريحات والمسؤوليات التي تفتح معها علامة استفهام.
المنسق الولائي لاتحاد التجار سيد علي بوكروش، حمل مدير مركب بئر خادم ضلوعه في تجويع عائلات الموزعين الموقوفين الذين لطالما سهروا على تقديم الخدمة لسنوات، مشيرا أن الاتحاد كان قد توسط لهؤلاء مع ممثلي وزارة التجارة والفلاحة وحتى مدير الفلاحة لولاية الجزائر في انتظار رد فعلهم.