توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غرداية تحفظيا

قرر والي غرداية عز الدين مشري، مساء الإثنين، توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غرداية فخار عمر تحفظيا لمدة 15 يوما، بسبب تراجعه عن أداء مهامه في الحفاظ على نظافة البلدية ومرافقها العامة، طبقا للمادتين 100 و101 من القانون 10- 11 المؤرخ في جوان سنة 2011 المتعلق بالبلدية. وجاء هذا أثناء اجتماع تقييمي للدخول المدرسي الحالي 2018/2019، للمجلس التنفيذي للولاية، بحضور مديري مختلف القطاعات، ورؤساء الدوائر والبلديات .
وتعود خلفية القرار إلى عدم تمكن مير بلدية عاصمة الولاية غرداية من أداء مهامه من أجل إنجاح الموسم الدراسي الحالي، خاصة ما تعلق بالوضعية الكارثية لمدرسة ابتدائية بحي القرطي، الآيلة جدرانها إلى السقوط، واهتراء دورات المياه بها، وغياب أدنى ظروف التمدرس فيها، إضافة إلى التراكمات الإدارية، التي غرقت فيها مصالح البلدية وأحياؤها، بناء على العديد من الشكاوى حول غياب النظافة في الأحياء، رغم الإمكانيات المسخرة من قبل السلطات المحلية، والتعليمات الصادرة في الاجتماعات الدورية السابقة، بهدف إنجاح الدخول المدرسي عبر كافة البلديات، ما أثارت حفيظة الوالي أثناء هذا الاجتماع.
الأمر الذي دفعه إلى طرد رئيس البلدية من القاعة، خاصة أن هذا الأخير تلقى مع بداية عهدته الحالية توبيخا كتابيا من الوالي؛ بسبب سوء تسييره جملة من المشاكل، وفي مقدمتها غياب نظافة الأحياء والشوارع الرئيسة لعاصمة الولاية، وهذا ما تنص عليه المادتان 100 و101 من قانون البلدية 10- 11 اللتان تتيحان للوالي بعد إعذار رئيس البلدية اتخاذ القرارات الموكلة إليه بمقتضى القوانين والتنظيمات، أي أن يحل الوالي محل المير، بخصوص الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية والمرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك.
وبالمقابل، تفيد دراسة جامعية بأن رضوخ المنتخبين للرقابة الوصائية، يجعلهم يرتبطون بالمركز، وهو ما ينعكس سلبا على العلاقة بين المواطن والمنتخب، حيث يرى المواطنون بأن المنتخبين هم ممثلو الدولة وليسوا ممثليهم، مشيرة إلى أن الرقابة الوصائية تجهض الدور الحقيقي للمنتخب في خدمة المواطنين وتلبية طلباتهم، كما أنه فعلا هناك سوء تسيير على مستوى المجالس البلدية، إلا أنه يرجع إلى عوامل أخرى، كالنمط المعتمد في انتخاب المجالس الشعبية البلدية، الأسلوب المتبع لإبرام الصفقات العمومية، انعدام رقابة دقيقة على الأموال، من طرف مجلس المحاسبة، ضعف تكوين المنتخبين، وجهلهم بالإجراءات القانونية، وضعف التأطير في البلدية، ولهذا لا يمكن الحل كما تعتقد السلطة.
ولمعرفة موقف كل من رئيس بلدية غرداية، ومجلس أعيان قصر غرداية الذي رشحه لهذا المنصب، حاولت “الشروق” الاتصال بهما لكن دون جدوى، في حين يعتقد بعض المسؤولين المحليين أن هذا القرار لا معنى له، ما لم تكن لرئيس البلدية متابعة قضائية، في انتظار ما سيسفر عنه هذا القرار من ردود أفعال ومتابعات في الأيام القادمة.