توقيف ضخ الأنابيب المهددة لـ 20 ألف ساكن عبر 3 آلاف بناية

كشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، عن المحاور الكبرى لدراسة أعدتها دائرته الوزارية من أجل تسوية مشكل البناءات السكنية التي أقيمت فوق قنوات نقل النفط والغاز وبالقرب من المنشآت الطاقوية عبر كامل الوطن، مشيرا إلى أنه تقرر تحويل هذه التجمعات السكنية، وترحيل قاطنيها، موازاة مع إمكانية تحويل مسارات عدد من الأنابيب وتوقيف ضخ أنابيب أخرى.

• وأوضح شكيب خليل خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة للرد على أسئلة النواب بخصوص البناء فوق مسارات أنابيب الطاقة بولاية غليزان، أن الدراسة التي تم إعدادها تضمنت مجموعة من المقترحات التي ستبث فيها الوزارة مشاركة مع عدد من الوزارات، تتضمن إنشاء لجنة  مشتركة ستقوم باقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل دائرة وزارية، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الطاقة والمناجم  ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وكذا وزارة المالية.
• ومن بين ما ذكره خليل، ضرورة استكمال إحصاء البنايات العابرة لمحيط الأنابيب وتحديد الأولويات لعمليات تحويل مستعجلة لمسارات الأنابيب الممكن تحويلها. وعن الإجراءات المتخذة لحماية السكان موازاة مع ضمان تموينهم بالطاقة، قال خليل إن وزارته قامت “بتوقيف كلي لضخ الغاز المميع عبر أحد الأنابيب التي كانت تشكل خطرا على السكان بولاية غليزان وتوقيف جزئي لأنبوب الغاز الطبيعي في انتظار اتخاذ قرار توقيف نهائي“.
• وإن أشار خليل الى عمليات التفتيش والمعاينة الدورية التي تخضع لها أنابيب النفط والغاز بالولاية، فقد ركّز على إجراءات تقليص الضغط على أحد أنابيب الغاز الطبيعي المنجز سنة 1982 وصيانة أحد أنابيب نقل البترول الذي يعود إنشاؤه الى منتصف الستينيات.
• وقال وزير الطاقة صراحة، إن حل مشكلة البناء بالقرب من المنشآت النفطية مرتبط بالأساس بتظافر جهود السلطات المحلية في كل ولاية من الولايات، وذلك لمنع وحظر إقامة مشاريع سكنية وتوسعات عمرانية بالقرب من هذه المنشآت أو فوق أنابيب النفط والغاز.
• وأكد خليل أن الهدف من هذا البرنامج المستعجل هو مراجعة القوانين المحددة لمحيط الأمان للأنابيب وتحديد الموارد المالية الموجهة للعمليات المستعجلة لحماية المنشآت الطاقوية، وكذا مراجعة شروط منح رخص البناء قرب أنابيب نقل المواد الطاقوية. 
• للإشارة، فإن ولاية غليزان لوحدها تعبرها عشرة أنابيب لنقل المواد الطاقوية، خمسة منها تعد أنابيب غازية واثنان لغاز البترول المميّع وأنبوب للمكثفات وأنبوبان للبترول الخام. وقد تم مد معظمها في الستينيات والسبعينيات وطولها الإجمالي يقدر بنحو 60 كيلومترا، وهي الامتدادات التي قال بصددها الوزير إن آخر الإحصائيات تؤكد أنها تهدد 3 آلاف بناية يقطنها 20 ألف مواطن.