توقيف نشاط 100 وكيل سيارات بداية من فيفري!

كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش في تصريح لـ”الشروق” عن تلقي الوكلاء متعددي العلامات إنذارا من وزارة الصناعة والمناجم لتوقيف نشاطهم قبل تاريخ 8 فيفري 2016 كأقصى أجل، بعد فشل هؤلاء في الحصول على تصريح موافقة الاستيراد من المصنع الأم للعلامات الأوروبية والآسيوية وهو ما يبقيهم ينشطون دون وثائق.

ويشمل الإنذار حسب نباش 100 وكيل معتمد، وهم الذين سيتم توقيع شهادة وفاتهم رسميا يوم 8 فيفري المقبل، مؤكدا أن هؤلاء يوظفون ما يزيد عن 2500 جزائري، بمعدل 25 عاملا لدى كل وكيل، الأمر الذي قال أنه سيساهم في رفع نسبة البطالة، مطالبا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بضرورة التدخل العاجل لوقف هذا الإجراء الذي قال أنه لا يتطابق وشرط حماية الزبون أو رفع نسبة الحيطة والحذر فيما يتعلق بنوعية وجودة المركبة.

وشدد نباش “لجأنا في العديد من المرات إلى المصانع في أوروبا وآسيا للحصول على ترخيص مباشر لتسويق مركباتهم في الجزائر، إلا أن هؤلاء رفضوا ذلك“، معتبرا أنه من المستحيل أن يوافق المصنع على منح تصريح لوكيل العلامة الواحدة وموافقة أخرى لوكيل متعدد العلامات، وهو ما يجعل من شرط وزارة الصناعة والمناجم غير قابل للتجسيد.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار السياسة التي باشرتها الحكومة لإعادة تنظيم سوق السيارات في الجزائر بعد أن سجلت هذه الأخيرة تجاوزات بالجملة، وسبق وأن كشف قبل يومين المدير العام للجمارك قدور بطاهر عن تجاوزات كبيرة يتم ارتكابها من طرف مستوردي السيارات، في وقت من المرتقب أن تخضع العملية بداية من شهر جانفي المقبل إلى رخص استيراد تتحدد حسب حاجة السوق الوطنية لهذه المادة وذلك في إطار المواد المعنية برخص الاستيراد الجديدة تتقدمها السيارات والإسمنت والقمح والسكر والحليب والمواد الغذائية بالقطعة والذرة وفقا لما سبق وأن نشرته “الشروق” وأكده وزير التجارة بختي بلعايب قبل أسبوع.

واتخذت الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمناجم سلسلة من الإجراءات قبل أشهر لتقليص فاتورة استيراد السيارات التي انخفضت في الفترة الماضية بأزيد من مليار دولار، مع العلم أن هذه الأخيرة فاقت الخمسة مليارات دولار خلال السنوات الماضية، كما يتم التحضير لإطلاق عملية بيع “رونو سامبول” المنتجة محليا وفق صيغة القرض الاستهلاكي، حيث من المرتقب أن تجتمع الأطراف المعنية بالملف ممثلة في البنوك والجهة المصنعة للحديث عن الأجندة الزمنية للقرض يوم الغد، وهو القرض الذي يعول عليه الكثير من الجزائريين في ظل الالتهاب الذي شهدته أسعار السيارات خلال الفترة الماضية.