ثغرات مالية بالجملة ومعاملات غير قانونية في شركة صيانة البواخر
-
-
4258
-
0
أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بفتح تحقيق في التسيير المالي لوحدة صيانة البواخر بميناء الجزائر، إثر دعوى قضائية تقدم بها مدير المالية السابق “ر. لخضر” بلغ فيها عن وجود معاملات مالية غير قانونية، وثغرات مالية غير مبررة ومبالغ سحبت بفواتير مزورة من الصندوق الرئيسي، لوحدة مؤسسة تصليح البواخر ”أوريناف” بميناء الجزائر، وهي شركة عمومية وطنية تابعة لشركة مساهمات الدولة ”جاسترامار”.
وكشف مدير المالية في لقاء مع الشروق “أن المدير المالي المركزي للمالية بمؤسسة تصليح البواخر بمعية مدير مركزي مساعد طلبوا مني تحرير صك بـ30 مليونا لتمويل خزينة الوحدة، لكني رفضت، لأن الصك الذي قبله والمقدر بـ30 مليونا استلمته المديرية العامة، ثم أعطتني تكليفا وطلبت مني التوقيع على محضر ينص على أنني أنا من استلم الصك، فرفضت التوقيع على المحضر، لأن القانون ينص على أن من استلم الصك هو الذي يجب أن يوقع على محضر الاستلام، وكانت تلك أول مرة تستلم فيها المديرية صكا منذ وجودي بالمؤسسة، ورفضت التوقيع على هذا المحضر… ثم أعطوني تكليفين آخرين الأول يتضمن 10 ملايين والثاني 15 مليون، وطلبوا مني التوقيع، فرفضت لكوني المسؤول الأول عن المبالغ التي تسحب، وطلبت منهم شهادة تبين الوجهة التي أخذتها هذه الأموال، وأمام رفضي، طلبوا مني التنحي عن منصبي والتحوّل إلى مهام أخرى”.
وأضاف محدثنا “المديرية العامة أصبحت هي التي تسيّر أمين الخزينة وليس أنا، حيث أنها تتصل به مباشرة وتأخذ منه الأموال دون توقيعي”، موضحا “نحن نقوم بصيانة وإصلاح السفن، ونشتري المؤونة لعمالها، لكن عندما دخلت باخرة “إيسار 3 الغزوات” في نوفمبر الفارط 2011، طلبت الإدارة مني 10 ملايين لشراء “المؤونة” لعمال الباخرة، لكنهم لم يشتروا شيئا، بل منحوا الأموال عدا ونقدا لعمال الباخرة، في حين أن العقد لا ينص على ذلك، فرفضت إدراج المبلغ ضمن الحسابات، ثم طلبوا مني مرة أخرى 15 مليونا للقيام بنفس العملية، فرفضت، لكن مدير الوحدة بموافقة المديرية العامة استدعى أمين الخزينة إلى مكتبه وأمره بتسليم المبلغ إلى المدير التجاري للشركة.
وواصل محدثنا “هذا الأخير، أي أمين الخزينة قام بأمر من مدير الوحدة بتسليم هذا المبلغ لعمال باخرة “إيسار 3 الغزوات”، ثم طلبوا مني إدخال المبلغ في المحاسبة فرفضت أيضا، لأن المبلغ غير مبرر، ولتبرير كل هذه المعاملات أحضروا لي فواتير مزورة”. وطالب مفتشية المالية بفتح تحقيق في المعاملات المالية للشركة، لفضح هذه التلاعبات وحماية الأموال العمومية.
