ثلاثة مغاربة ضمن عصابة لتنظيم “رحلات الموت” بوهران

عُلم أن قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية في وهران، أحال رسميا ملف الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة، التي اختصت في تهريب الحراقة من ضمنهم أشخاص من جنسية مغربية، على محكمة جنايات وهران، لأجل برمجة جلسة محاكمتهم في الدورة الجنائية القادمة.
وبحسب ما أفاد به مصدر “الشروق”، فإن قرار الإحالة تم الأسبوع المنقضي، وذلك بعد تحقيقات مركزة استغرقت أكثر من أربعة شهور، في ملابسات الهجرة غير النظامية من سواحل وهران إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وانخراط رعايا أجانب في هذا النشاط التهريبي المحظور وامتدادات هذا الفعل الإجرامي، الذي سمح للتشكيل العصابي بتهريب أشخاص مقابل أموال معتبرة، كما تم تنظيم مواجهات قضائية بين المتهمين الموقوفين لبحث أسباب قدوم مغاربة إلى الساحل الجزائري، لإتمام مشوار الهجرة غير الشرعية.
كما تخللت جلسات التحقيق المطولة، استدعاءات بالجملة لأشخاص غير موقوفين من جنسية جزائرية، اشتبه في وجود صلات لهم مع الموقوفين، وذلك لإثراء التحقيق القضائي، ومعرفة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكة الإجرامية وشركاء مفترضين آخرين. ووجهت اتهامات ثقيلة لعشرة أشخاص بتشكيل جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود عن طريق التدبير والتسهيل للدخول والتنقل والإقامة غير المشروعة للمهاجرين ويقومون بتهريب البشر إلى سواحل الجوار الأوروبي.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الشروق، بأن أفراد الشبكة، كانوا يستعملون مختلف وسائل النقل البحري وهواتف ذكية، مع تعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر، وكذا مخالفتهم التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وأبرز المصدر، أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية من بينهم سبعة جزائريين وثلاثة مغاربة، كانوا يقومون بتجميع الراغبين في الهجرة في سكنات موسمية في الجزء الساحلي الغربي لوهران، نظير مبالغ مالية تصل إلى 4500 أورو للحراق الواحد، قبل أن تضع مصالح الأمن، حدا لهذا النشاط الإجرامي الخطير، الذي سمح لأفراد الشبكة بجمع أموال معتبرة.