ثلث مواد قانون الاستثمار “معلّقة” بالنصوص التطبيقية!

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن مسارعة الوزارة إلى استكمال 8 نصوص تطبيقية خاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد المتواجد على طاولة البرلمان، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بمجرد تمرير القانون وصدوره بصفة رسمية، في حين تعكف مصالحه على إعداد النصوص التطبيقية المتبقية.

وردّ زغدار على أسئلة أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص النصوص التطبيقية التي يفترض أن ترافق قانون الاستثمار الجديد، والتي تشمل أكثر من ثلث مواده المقدّرة بـ42 مادة، أن هذه الأخيرة جاهزة، وسيتم عرضها بشكل تدريجي على الأمانة العامة للحكومة حتى تصدر بشكل نهائي جميعها في ظرف قصير، منها 8 نصوص ستمرّر قريبا.
وعن مشروع الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، أكد مصدر حضر الاجتماع أن وزير الصناعة قال إن المرسوم المرتبط بتنظيمها جاهز، وسيتم تعديل القانون 80 ـ 04 قريبا، حيث لا يمكن رفع المكابح عن الاستثمار في الجزائر دون إزاحة العراقيل والبيروقراطية والمحسوبية التي رافقت عملية توزيع العقار الصناعي في الماضي، والذي استفاد منه غير المستحقين.

وشدّد الوزير على أن كل من يعرقل الاستثمار عن سوء نية سواء كان إداريا أو أي شخص آخر سيخضع لعقوبات صارمة تحدّد وفق نص تنظيمي، أما فيما يتعلق بملف الاستثمار في قطاع السيارات والصناعة الميكانيكية، أوضح الوزير أن كافة المستثمرين الوافدين من مختلف دول العالم سيستفيدون من نظام التحفيزات المهيكل المدرج في مشروع القانون الجديد، وسيحظون بجملة من الامتيازات.

وفي عرض قدّمه وزير الصناعة بخصوص قانون الاستثمار، أكد هذا الأخير، إخضاع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية للجهات القضائية الجزائرية المختصة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها الدولة الجزائرية في مجال الاستثمار، وعدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون، مع ضمان حق المستثمر في التحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد موافقة الوكالة.
وبالإضافة إلى هذه الضمانات والحقوق، فإن المستثمر ملزم بالسهر على احترام التشريع المعمول به والمعايير لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة والصحة العمومية وتقديم المعلومات الضرورية المطلوبة من طرف الإدارة، لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.

ويتضمّن القانون أيضا، حصر صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار بحيث يكون، جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها وتقييم تنفيذيها، كما يقوم بإعداد تقرير تقييم سنوي يرسل إلي رئيس الجمهورية، وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي لتصبح “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، ووضعها تحت سلطة الوزير الأول، وكذا منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين، وتكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيآت المعنية بالاستثمار، بترقية وتثمين جاذبية الاستثمار في الجزائر، وكذا في الخارج، والاتصال مع الممثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج.