ثنائيات أطاحت برأسين وأبقت أخرى: من كسب من؟
-
-
25991
-
0
احتدمت التساؤلات بعد الكشف عن فحوى التغيير الحكومي الجزئي، الخميس، عن حقيقة الصراعات الثنائية التي نشبت في الأسابيع الأخيرة وأفضت إلى الإطاحة بكل من “محمد تهمي” و”نادية لعبيدي” من قيادة قطاعي الرياضة والثقافة تواليا، فمن كسب من؟ وهل يمكن القول جدلا أنّ “محمد روراوة” رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، و”لويزة حنون” رئيسة حزب العمال، نالا من “غريميهما”؟
فجّر فوز الغابون، زوال الأربعاء الثامن أفريل الماضي، خلافا مبطّنا/صارخا بين “تهمي” و“روراوة”، وهو ما برز واضحا في المؤتمر الصحفي الذي سارع الوزير السابق لعقده 72 ساعة من بعد، حيث شنّ “هجوما” شدّد فيه على تبرئة ساحة وزارته وتحميلها بقوة لـ(الفاف)، عبر نفي صحة القائلين بأنّ ملف الجزائر لم يكن ثقيلا، بسبب افتقادها حاليا إلى ملاعب جاهزة من شأنها احتضان “العرس” الإفريقي.
لكن “روراوة” رفض بشدة مسألة تحميله مسؤولية خسارة الجزائر رهان تنظيم “كأس أمم إفريقيا 2017″، ونقل مصدر لـ”الشروق الرياضي” على لسان الحاج تشديده:”استضافة الكان مهمة السلطات وليس الفاف”.
وأكّد “روراوة” في رواية مغايرة: “تنظيم حدث بحجم المونديال الإفريقي مسؤولية السلطات وإرادتها والتزامها، وليس هيئة دالي ابراهيم”، وأفيد أنّ “الفاف قامت بمتابعة سيرورة الملف، لا أكثر”.
وبحسب الإفادات، فإنّ “روراوة” ألّح على أنّ :”وزارة الرياضة هي من تمنح الضمانات، وليس نحن، وينبغي أن يعلم الجميع بسفر “تهمي” إلى أديس أبابا في سبتمبر الماضي لتقديم ملف الجزائر، وهو من طار إلى القاهرة قبل الموعد للدفاع عن الملف”.
واستنادا إلى معلومات توافرت لـ”الشروق الرياضي”، فإنّ “روراوة” ألقى باللائمة على السلطات التي لم تعرف كيف تسيّر عملية تمرير الملف الجزائري بالكيفية المثلى، في وقت حرص الرئيس الغابوني “علي بونغو أونديمبا” على متابعة ملف بلاده أولا بأول، ولم يتردد عن الاتصال بأعضاء الهيئة القارية وممارسة ضغوط على أعلى مستوى.
وعلى الطريقة (اللبنانية)، حرص “روراوة” مثله مثل “تهمي” على وجود أي ضغينة بينهما وبأنّهما “صديقان” وو …، لكن البرود ظلّ قائما إلى غاية ترحيل “تهمي” من مبنى ساحة أول ماي، فهل دفع (البروفيسور) فاتورة صراعه مع (الحاج).
صخب على محور الحراش – هضبة العناصر
بالتزامن، أطلقت “لويزة حنون” العنان لعدة هجمات طالت وزيري الصحة والثقافة “عبد المالك بوضياف” و”نادية لعبيدي” وكالت ضدّهما اتهامات بـ”الفساد”، كما لم تتردّد وصيفة رئاسيات 2009 من مقرّ حزبها في ضاحية “الحراش” عن مهاجمة جهات أخرى، بالتزامن مع محاكمات “الطريق السيار” و”مجمّع الخليفة”.
وفي وقت ردّت وزير الصحة بقوة شأنه في ذلك نظيرته السابقة في الثقافة، صعّدت “حنون” من (تجاسرها)، حيث أوعزت بامتلاكها “أدلة”، أبدت استعدادا للتخلي عن “الحصانة” في حال متابعتها قضائيا، وهو ما تمّ عبر إيداع محامي “لعبيدي” لدعوى على خلفية (التشهير) الذي مارسته “حنون”.
يبقى الآن بعد تجريد “لعبيدي” من صفة الوزيرة، معرفة تفاعلات ثنائيتها مع “حنون”، والسيناريوهات الممكنة بين المرأتين.
ظلال واستفهامات
اللافت أنّ وزراء آخرين تعرّضوا لهجمات ليست مفصولة عن استبعادهم، في صورة “محمد جلاب” الذي أزيح من وزارة المالية، في تطور قد لا يكون مفصولا عن تعاطي أطراف محاكمة “الخليفة” مع دور “جلاّب” كمصفي البنك المتهاوي قبل عقد .
ضمن الزاوية ذاتها، تُثار استفهامات عن مغادرة “يوسف يوسفي” لوزارة الطاقة خمس سنوات بعد خلافته “شكيب خليل” وما واكب انفجار فضيحة “سوناطراك” 1 و2 التي لم تُعرف كافة حيثياتها، بينما حافظ “عبد السلام بوشوارب” (الصناعة)، “عمارة بن يونس” (التجارة)، و”عمر غول” في دور جديد على رأس قطاع “السلاح وتهيئة الإقليم” على مناصبهم، بعدما كانوا عُرضة لهجمات متعددة.
