ثورة لتصفية المركبات والعتاد المحجوز قضائيّا

يتيح مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على مجلس الوزراء المنعقد الأحد، التصرف لأوّل مرة في “المحجوزات” دون انتظار صدور حكم نهائي، ممّا سيُنهي إشكال مكوثها لسنوات طويلة بالمحاشر المحلية ولدى الجهات القضائية وتعرّضها للتلف وفقدان قيمتها الأصلية.
وحسب مصادر “الشروق”، فقد تكفل قطاع العدالة وسلك القضاء باتخاذ تدابير عملية مستعجلة لحل إشكالية “تصفية المحجوزات”، بعد أن أصبحت هاجسا يؤرق الدولة ويكبّدها خسائر بالملايير من جهة، وتعطيل مصالح المواطنين من جهة أخرى بسبب تجميدها لسنوات طويلة.
بهدف تبسيط الإجراءات والتكفل بالكثير من الإشكاليات العملية التي أفرزها العمل القضائي في هذا المجال، يقترح المشروع الجديد تعديلات لضبط مسألة تسيير المحجوزات من خلال السماح بالتصرف فيها دون انتظار صدور حكم نهائي، بهدف تجنب بقائها لمدة طويلة تصل أحيانا إلى سنوات في ذمة الجهات القضائية وبمحاشر الجماعات المحلية بالنسبة للمركبات والعتاد، وذلك تفاديا لتلفها أو تدهور قيمتها وكذا تقليص مصاريف حراستها.
وكان المعمول به سابقا هو تجميد المحجوزات دون تصفيتها، وإذا طالت مدة التقاضي تفقد هذه الأخيرة (المركبة أو العتاد) قيمتها الأصلية، والخاسر الأكبر في هذا الإجراء هو المواطن البريء والحائز للمركبة عن حسن النية، ثم الخاسر الثاني هي الخزينة العمومية.
وحسب الإجراءات القانونية المعمول بها، فإنه عندما يتم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الضبطية القضائية في وقائع جرمية مثل التزوير واستعماله في وثائق إدارية لمركبة، أو استيراد مركبة بتصريح مزور من حيث قيمة المركبة أو تخفيض سنة صنعها للتهرب من الرسوم الجمركية، أو في جرائم التهريب وكذا جرائم الفساد بمختلف أنواعه، تقوم الضبطية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالحجز الإداري لأي مركبة مشبوهة وتخطر وكيل الجمهورية المختص.
هذا الأخير يسدي تعليمات للضبطية القضائية بوضع المركبة بالمحشر البلدي على مستوى اختصاص المحكمة، وبعد تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص، إذا كانت الوقائع بسيطة لا تحتاج إلى تحقيق قضائي يتم إحالة الملف عن طريق المثول الفوري أمام المحكمة التي تصدر حكمها، وفي حالة الإدانة تصدر حكمها بعقوبة تكميلية بمصادرة المركبة، غير أن المتهم وبقية الأطراف لا يرضون بهذا الحكم، ويتم استئنافه ثم يصدر قرار عن المجلس مهما كان منطوق القرار سواء بالإدانة أو البراءة يتم الطعن فيه من طرف المتهم في حالة الإدانة ومصادرة المركبة، أومن طرف النيابة العامة في حالة البراءة، وكذا من الأطراف المدنية الأخرى على شاكلة الجمارك، الوكيل القضائي للخزينة العمومية.. الخ.
ومعلوم أن الطعن أمام المحكمة العليا قد يستغرق 6 سنوات وحتى مدة أطول، وفي حالة الطعن الثاني أو الثالث تبقى المركبة المحجوزة لمدة تزيد عن 20 سنة، وتصبح هذه الأخيرة بدون قيمة مالية وتتهالك في المحشر، إضافة إلى ذلك مصاريف المحشر التي تقع على الدولة أو صاحب المركبة.

حساب خاص بالعائدات إلى غاية الفصل في مآل القضية
وعلى هذا الأساس، فإن مشروع القانون الجديد سيضبط مسألة تسيير المحجوزات ويسمح بإمكانية التصرف فيها بغض النظر عن مسألة مآل القضية، وذلك لتفادي الإضرار بقيمة هذه المحجوزات وتفويت فرصة الاستفادة من قيمتها سواء بالنسبة للدولة في حال مصادرتها أو المواطن في حال الحكم باستردادها.
ولتفادي بقاء المحجوزات لفترة طويلة تدوم سنوات، سواء على مستوى محاشر الجماعات المحلية بالنسبة للمركبات أو العتاد أو بالنسبة لباقي المحجوزات المودعة لدى الجهات القضائية، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتجنيب تلف هذه المحجوزات أو الإنقاص من قيمتها، كما يهدف إلى التقليل من تكاليف حراستها بالتصرف فيها عن طريق بيعها والاحتفاظ بقيمة ناتج البيع وعدم استعماله أو التصرف فيه إلى غاية الفصل النهائي في القضية، إذ يودع ناتج المحجوزات في حساب خاص به، كما يتم تحويل الناتج في حالة المصادرة بعد “الإدانة” من هذا الحساب إلى حساب الخزينة العمومية، أما في حالة استفادة الشخص المعني من البراءة يتم تحويل الناتج إلى حساب ذلك الشخص.
وأكدت مصادرنا أن من أولويات هذا المشروع الذي يعمل عليه الجهاز القضائي، تخفيف عبء الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن لإعلاء مبادئ “العدالة الاجتماعية”، وتحقيق المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الجزائريين، لضمان حقوقهم وبسط الأمن والأمان لهم، وذلك في إطار ترسانة ضخمة من مشاريع القوانين الجديدة وثورة في النصوص التشريعية التي يشهدها القطاع خلال الـ3 سنوات الأخيرة.
وأشارت مصادرنا إلى تصريحات وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى باتنة، أين أمهل القائمين على جهاز العدالة بالولاية إلى غاية نهاية شهر جوان القادم لإنهاء الوضعية الخاصة بالمحجوزات على مستوى عدد من المديريات والأسلاك وكذا كتابة الضبط، وتحصيل الغرامات الجزافية المحكوم بها قضائيا تحت طائلة الإكراه البدني، وهي رسالة موجهة إلى الأجهزة القضائية عبر جميع ولايات الوطن.