ثورة مناهضة التطبيع تتوسع

تواصلت الاحتجاجات المنددة بالاعتقالات السياسية وهضم الحقوق، والمناهضة للفساد والاستبداد والتطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب، رغم القمع المخزني وسياسة تكميم الأفواه وفبركة التهم الكيدية التي ينتهجها المخزن، لتخويف الشعب.
وفي هذا الإطار، نظم المغاربة بمدينة مكناس، مساء الأحد، وقفة احتجاجية رفعت فيها شعارات منددة بالاعتقالات السياسية التي تعرفها المملكة، آخرها اعتقال وزير حقوق الإنسان سابقا، المحامي محمد زيان والقيادي في جماعة العدل والإحسان، محمد باعسو. كما ندد المحتجون باستمرار اعتقال المدونين والصحفيين ومعتقلي الرأي والتعبير، “بتهم واهية سمتها العبث والانتقام من كل صوت حر يغرد خارج سرب الفساد والاستبداد”.
وقد دعا المتظاهرون إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الرأي ومعتقلو الريف والصحافيون”، وأكدوا على أن “أسلوب فبركة القضايا أصبح مفضوحا والهدف منه التغطية على فشل المخزن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ويواصل المخزن، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان رغم الاحتجاجات الشعبية المتنامية، حيث تم أول أمس الأحد، اعتقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع إيمنتانوت بإقليم شيشاوة، عبد الباسط سباع. وفي سياق ذي صلة، وتنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطره الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نظم المكتب الجهوي للاتحاد، بجهة طنجة- تطوان، الأحد، وقفة احتجاجية إنذارية ضد ضرب القدرة الشرائية للعمال المغاربة.
ورفع المحتجون شعارات تندد باستمرار ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية والمحروقات، وعجز الحكومة عن اتخاذ أي تدابير تخفف من وطأة الغلاء الفاحش على الطبقة الشغيلة والمواطنين، مطالبين إياها بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع “ضرورة مراجعة الحكومة لسياساتها واختياراتها الاجتماعية”.
وفي بيان له، استنكر الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه بـ”تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي”، مهددا بخوض أشكال احتجاجية “دفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة للطبقة العاملة”. وندد بشدة بما وصفه “الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات”، مستنكرا “استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أي إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.
وحذر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، النظام المخزني من الاصطدام بالشعب المغربي مع استمراره في الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، ضد إرادة المغاربة، مؤكدا أن “المصلحة العليا للمملكة تقتضي الإسراع في طرد الصهاينة”.
وقال ويحمان في تصريحات لقناة “الميادين” اللبنانية: “إن مناهضي التطبيع في المغرب بكل أطيافهم وائتلافاتهم، ظلوا على مدار عامين ومنذ ترسيم التطبيع يتجنبون الوقوع في فخ الصهاينة والاصطدام مع النظام، لكن إذا استمر التطبيع إليه وفرض علينا الاصطدام فالجانب الرسمي وحده من يتحمل المسؤولية”.
وأضاف: “نحن ندين ونطالب بالتراجع عن التطبيع وغلق مكتب الاتصال الصهيوني لكن إذا استمر الجانب الرسمي في الانبطاح والهرولة، نؤكد بكل حزم، أننا لن نقبل وسنعمل على إسقاطه”، مؤكدا أن “كل التبريرات التي يقدمها المخزن لا يمكن أن تنطلي على المغاربة ومن يختار خيارات ضد إرادة شعبه هو الخاسر لامحالة”.
وأكد في السياق، أن الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع في أكثر من 35 مدينة مغربية، في الذكرى السنوية الثانية لترسيم المخزن علاقاته مع الكيان الصهيوني، هي رسالة إلى الجميع لتجديد التأكيد على الرفض الشعبي للتطبيع، لأنه “خيانة للقضية الفلسطينية التي يعتبرها المغاربة قضية وطنية”، منبها إلى “الإجماع الشعبي على رفض التطبيع وأن ما دونه لا يلزم إلا الموقعين عليه”.