جاهزون لتقديم الوثائق الثبوتية بخصوص تورط بن غبريط في 22 تهمة

أكد علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أنه مستعد للتعاون مع القضاء بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة التي تبرر المعلومات المصرح بها بخصوص شبهة تورط وزيرة التربية الوطنية السابقة نورية بن غبريط في 22 تهمة والتي على إثرها تم رفع دعوى قضائية ضدها منذ قرابة الشهرين لدى مجلس قضاء الجزائر.

وكشف المتحدث بأن هيئته قد سبق لها وأن أحبطت “مخططا مشبوها” كانت تسعى الوزارة سنة 2016 للترويج له وسط الأمهات عن طريق الاستعانة بأولياء التلاميذ. فيما كشف محدثنا أن قطاع التربية الوطنية ظل يسير طيلة الخمس سنوات السابقة من قبل أربعة أشخاص فقط بعدم ا تم سحب الصلاحيات كاملة من باقي الإطارات.

طالبنا بذهاب بن غبريط في 2015

ورد المسؤول الأول عن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ في منتدى “الشروق”، على الانتقادات التي وجهت له عقب إقدامه على رفع دعوى قضائية ضد الوزيرة السابقة بتاريخ 26 جوان الفارط بعد إقالتها وخروجها من الحكومة، أين صرح قائلا “نحن كمنظمة وطنية لأولياء التلاميذ قد طالبنا سنة 2015 بذهاب بن غبريط خلال فترة استوزارها مباشرة بعد صدور المناهج التربوية الجديدة التي أنجزت بأيادي خبراء فرنسيين، لكن للأسف ظلت دار لقمان على حالها إلى غاية انطلاق الحراك الشعبي السلمي في 22 فيفري الفارط الذي حرر الجميع”.

وأضاف رئيس المنظمة أنه بعد انطلاق ما يصطلح عليها “بالثورة البيضاء”، تحركت العدالة بشكل جد متسارع وقامت باستدعاء عديد المسؤولين الكبار للتحقيق معهم في قضايا فساد وهم حاليا رهن الحبس المؤقت، في انتظار ذكر الوزيرة السابقة التي تورطت بالدلائل والإثباتات –برأيه- في عديد الفضائح على رأسها تغريب المدرسة العمومية والمجتمع ككل، مؤكدا بأن هيئته قد انتظرت قرابة الخمسة أشهر، خاصة وأن الجزائر كانت تمر بظرف استثنائي جد صعب لتقرر بعدها تحريك دعوى قضائية ضدها باعتبارها جمعية تربوية معتمدة بتاريخ 7 ماي 2015، لأجل الدفاع عن المدرسة العمومية، حيث التمست من العدالة آنذاك فتح تحقيق عن تسيير بن غبريط للقطاع منذ تاريخ تعيينها في 20 ماي 2014 مع قبول تأسيسها كطرف مدني في 22 تهمة.

كما أكد علي بن زينة أن هيئته سبق لها وأن تحركت سنة 2016 وباشرت إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الوزيرة بن غبريط وذلك عقب صدور المناهج التربوية الجديدة التي أنجزت آنذاك من قبل خبراء فرنسيين استقدمتهم لأجل غرض واحد وهو تغريب المدرسة، حيث منحتهم صلاحيات كاملة في حذف وإدراج ما يرغبون فيه ضمن الكتب الجديدة التي اصطلح عليها اسم “الجيل الثاني”، غير أن الأمور لم تسر على ما يرام وظلت على حالها – يضيف بن زينة.

استغلال المنظمة لتجسيد مشروع “تحديد النسل”

وأضاف محدثنا أن علاقة المنظمة بالوزيرة السابقة قد تأزمت وتعقدت أكثر فأكثر، خاصة عقب بروز مشروع التدريس باللغة الأم “العامية” الذي كانت تنوي الشروع في تجسيده على أرض الواقع، غير أن الجدل الكبير الذي رافق القضية آنذاك عقب احتجاج الرأي العام عموما والأسرة التربوية على وجه خاص، قد دفع بها إلى التريث قليلا دون التعجيل بالتنفيذ لأجل تهدئة النفوس وتجنب حدوث أية انزلاقات أو فوضى.

غير أنها بالمقابل، لم “تفرمل” حسبه، باقي مشاريعها التي كانت ضمن أجندتها، أين سارعت بتاريخ 24 أوت 2015، إلى عقد اجتماع موسع مع جمعيات أولياء التلاميذ وبحضور جميع إطاراتها تحت غطاء التحضير للدخول الاجتماعي والمدرسي، لكن اتضح بعد نقاش طويل دام قرابة الخمس ساعات أنها تسعى لتجسيد مخطط “أجنبي مشبوه” بحت يتعلق بتحديد أو ضبط النسل، ليوضح قائلا “فوجئت لما توجهت الوزيرة السابقة بالحديث إليّ دون باقي الحضور وطلبت مني التوقف عن الحديث في وسائل الإعلام عن موضوع “الدارجة” و التفرغ للقيام بحملة تحسيسية واسعة وسط الأمهات بزيارة جميع ولايات الوطن لإقناعهن بضرورة التوقف عن الولادة”.

وتحججت بن غبريط حسب المتحدث، بالتقشف والوضعية المالية الصعبة التي كانت تمر بها بلادنا. وأضاف: “بعد مرور خمسة أشهر كاملة تفاجأت مرة أخرى بإصرار الوزيرة السابقة على مشروعها دون تراجعها، فكنت حينها مضطرا للإجابة عليها بعبارة أن هذا المخطط المستورد الخطير ولن أساهم في تطبيقه”.

وزارة التربية كانت “تسير” بـ4 أشخاص

وكشف ضيف المنتدى، اللثام عن هوية الأشخاص الحقيقيين الذين كانوا يشرفون فعلا على تسيير قطاع حساس كالتربية الوطنية طيلة الخمس سنوات الفارطة، ويتعلق الأمر بكل من المفتش العام نجادي مسقم، فريد برمضان مستشار الوزيرة السابقة مكلف بالدراسة والتلخيص، والمستشارة السابقة ليلى مجاهد، مؤكدا في ذات السياق بأنهم كانوا يملكون كافة الصلاحيات التي تمنح لهم حرية التصرف في كافة الأعمال الإدارية والبيداغوجية وحتى المالية، فيما تم سحب عديد المهام من باقي الإطارات الذين ظلوا لسنوات يمارسون مهامهم كمسؤولين، لكن دون مسؤوليات وعلى رأسهم عبد الحكيم بلعابد، الأمين العام السابق للوزارة ووزير التربية الحالي الذي سحبت منه كافة الصلاحيات السياسية والإدارية سنة 2016 من قبل الوزيرة السابقة، فظل في منصبه كأمين عام بصفة شكلية لا أكثر ولا أقل، واستمر الوضع على حاله إلى غاية 2019 لما انطلق الحراك الشعبي وأطاح ببن غبريط.

بلعابد أحسن وزير.. جاء في أسوأ الظروف

ووجه رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، نداء مستعجلا لوزير التربية الوطنية الحالي، يناشده القيام بإصلاحات جذرية للمنظومة التربوية للتأسيس مجددا لمدرسة عمومية “باديسية” و”نوفمبرية”، لمحو آثار الإصلاحات التربوية السابقة التي أفسدت عقول التلاميذ على –حد تعبيره- معتبرا أن بلعابد يعد أحسن الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع منذ سنة 1990 أي منذ عهد الوزير الأسبق علي بن محمد، وإلى غاية تاريخ اليوم، لكنه جاء في ظروف سيئة جدا.