جبهة البوليساريو توجّه رسالة إلى الأمم المتحدة

في الذكرى السنوية الـ 62 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا، دعت فيه الهيئة الأممية إلى تحمّل مسؤوليتها لإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا”.

وأكد البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الأربعاء،  أن الشعب الصحراوي “الذي يخوض كفاحه التحرّري، مازال يتطلع إلى الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية”.

كما دعا البيان إلى “تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرّف، في تقرير المصير، والاستقلال بحرية وديمقراطية”.

واعتبر بيان البوليساريو أن ما وصفه بـ”تقاعس” الأمم المتحدة، قد شجّع الاحتلال المغربي على “الاستمرار في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية. وخرق اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991″. وهو ما أدى إلى “استئناف المواجهات العسكرية”، يضيف البيان.

النصّ الكامل لرسالة البوليساريو:

تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة،

بيان صحفي،

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 62 لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514.

تحتفل الأمم المتحدة وجميع دول العالم اليوم بالذكرى السنوية ال 62 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 (د-15) في 14 ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، المعروف أيضا باسم الوثيقة العظمي لإنهاء الاستعمار.

وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 1514 (د-15) بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، وأعلنت رسمياً ضرورة القيام، سريعاً ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره. ومع ذلك، فإن الاستعمار لم ينتهِ بعد.

ففي الوقت الحاضر تدرج اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في قائمتها 17 إقليماً غير محكوم ذاتياً حيث ما تزال شعوب تلك الأقاليم لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تمت عرقلة عملية إنهاء الاستعمار منها بسبب غزو المغرب العسكري واحتلاله غير الشرعي للإقليم في 31 أكتوبر 1975، الأمر الذي شجبته الجمعية العامة بشدة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980.

لقد انقضى ما يقرب من ستة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-18) في 11 ديسمبر 1963 الذي صادقت الجمعية العامة بموجبه على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار الذي يتضمن قائمة الأقاليم التي يتعين إنهاء الاستعمار منها بما فيها الصحراء الغربية.

ومن ذلك الحين تم تبني العديد من قرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة. ومع ذلك، فإن إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لم يتحقق بعد.

وعلاوة على ذلك، فإن جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار الذي طال انتظاره من الصحراء الغربية قد قوبلت بعرقلة دولة الاحتلال المغربي.

إن التقاعس الذي أبدته الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية قد شجع دولة الاحتلال ليس فقط على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، ولكن أيضا على خرق ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 مما أدى إلى استئناف المواجهات العسكرية.

لقد أضطر الشعب الصحراوي مرة أخرى لاستئناف كفاحه التحرري الوطني المشروع الذي سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن أعربت عن تضامنها معه ودعمها له في قراراتها بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ 14 ديسمبر 1972.

ومع ذلك، لا يزال شعبنا يتطلع إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.

وعليه فإنه ينبغي للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها المقدسة تجاه الشعب الصحراوي وتهيئ الظروف اللازمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.