جثمان تامالت خضع للتشريح.. وأسباب الوفاة ستنشر بشفافية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن ملف وفاة الصحفي محمد تامالت يتم معالجته بكل شفافية ووضوح، قائلا: “تفاصيل وفاة تامالت تم التطرق إليها في تقرير إدارة السجون.. وبعد تشريح جثمان الفقيد سيتم الإعلان عن أسباب الوفاة بكل شفافية”، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية سينظر في الشكوى التي رفعها شقيق الصحفي.

وأضاف الوزير، على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة الممنوعة على مزدوجي الجنسية، أمس بمجلس الأمة، “تقرير إدارة السجون الذي صدر بعد وفاة الصحفي أعطى تفاصيل واضحة وكافية حول ظروف الوفاة”، مشيرا إلى أنه “كان لابد أن نشرح ونوضح الأمور بشفافية لتفادي المغالطات والتأويلات التي انتشرت مباشرة بعد وفاة الصحفي”، وتابع: “نتائج تشريح الجثمان سنبلغها فور صدورها وسيكون التقرير شفافا ليوقف جميع التأويلات التي صاحبت القضية”، أما فيما يتعلق بالشكوى التي رفعها شقيق الصحفي، قال الوزير إن وكيل الجمهورية في المحكمة المختصة سينظر في الدعوى المرفوعة.

وأضاف الوزير في عرضه تفاصيل القضية، أن الصحفي تم التكفل به بالشكل اللازم في السجن، وبعد نقله إلى المستشفى خرجت المسؤولية من إدارة السجن. وقال: “كل الشكر للطاقم الطبي الذي تكفل بحالته منذ دخوله المستشفى نهاية أوت”.

وفي سياق منفصل، رد الوزير على انشغالات سيناتورات مجلس الأمة بخصوص مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط توليها، حيث نفى أن تكون نية الدولة من وراء سن هذا القانون “إقصاء” أي مواطن جزائري من تولي مناصب مسؤولية في البلاد، قائلا: “مشروع القانون واضح ولا يقصي أحدا، بمن في ذلك أبناء الجالية الجزائرية في الخارج”، مطالبا في نفس الوقت بوقف ما سماه التأويلات والتهويل الذي صاحب طرح هذا المشروع من طرف بعض الأطراف، التي قال إنها تحاول الاصطياد في المياه العكرة مصرحا: “ما تم الترويج له غير صحيح والقانون واضح كل الوضوح”.

وفي رد على سؤال السيناتور ملاح بخصوص المناصب العسكرية المعنية بهذا القانون الذي يتطلب التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، قال الوزير إن المؤسسة العسكرية لديها نظام داخلي، وهو الذي يحدد المناصب المعنية، ونظرا إلى حساسية هذا الجهاز، ترك الباب مفتوحا لهذه المؤسسة للفصل فيها.