جدل حول تخفيض تسعيرة الفحص في العيادات الخاصة إلى 250 دينار

أثار ملف تخفيض تسعيرة الفحص الواحد عند الأطباء الخواص من 500 إلى 250 دج بالنسبة للأطباء العامين ومن 600 إلى 400 دج بالنسبة للأطباء الأخصائيين جدلا واسعا بين الأطباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث رفض عميد الأطباء الجزائريين خلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية لمجلس أخلاقيات مهنة الطب تخفيض تسعيرة الفحص في العيادات الخاصة إلى أقل من 500 دج.

• وأكد أمس، الدكتور بوركايب، مدير الضمان الاجتماعي أن بنود اتفاقية التعاقد بين الأطباء الخواص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقتضي تخفيض تسعيرة الفحص إلى 250 دج بالنسبة للأطباء العامين مع إمكانية رفعها إلى 300 دج في حال تقديم الأدوية الجنيسة في الوصفة الطبية للمريض و400 دج بالنسبة للأطباء الأخصائيين مع إمكانية رفعها إلى 480 دج في حال استعمال الأدوية الجنيسة، مشيرا إلى أن حوالي 300 طبيب انضموا إلى نظام التعاقد على مستوى خمس ولايات نموذجية طبق بها النظام إلى حد الساعة.
• ومن جانبه، رفض محمد بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين تخفيض تسعيرة الفحص الطبي في العيادات الخاصة سواء بالنسبة للأطباء العامين أو الأخصائيين إلى 250 و400 دينار، واصفا الأمر بالمهدد لنشاط هذه العيادات قائلا “غير معقول أن تحدد تسعيرة الفحص بـ250 دج في حين تكاليف العيادة الخاصة التي يتحملها الطبيب من كراء للمقر والعتاد الطبي الباهظ الثمن تتجاوز 50 ألف دج في الشهر”، مقترحا “تحديد تسعيرة الفحص الطبي في العيادات الخاصة بالأطباء العامين عند حدود 500 دج والأطباء الأخصائيين بـ600 دج دون احتساب الفحوص الإضافية والمكملة”.
• وقال المتحدث ان عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتجاوز 300 طبيب على مستوى 5 ولايات تضم على الأقل 20 ألف طبيب.