جدل حول تراجع الوزيرات في حكومة “سلال”
عرفت الحكومة رقم 13 في عهد رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة”، تراجعا نسبيا في الحضور النسائي، فبعد إسناد سبع حقائب هامة لبنات حواء في ماي 2014، تناقص العدد عاما من بعد إلى أربع فحسب.
اقتصر حضور النساء في التركيبة الجديدة لقصر الدكتور “سعدان” على “نورية بن غبريط” (التربية)، “مونيا مسلم” (التضامن والأسرة وقضايا المرأة)، “هدى فرعون” (البريد) و”عائشة طاغابو” (36 سنة) (الصناعة التقليدية)، بينما جرى التخلي عن خدمات “نورية يمينة زرهوني” (السياحة)، “دليلة بوجمعة” (البيئة)، “زهرة دردوري” (البريد) و”نادية لعبيدي” (الثقافة).
“بن غبريط” صمدت أمام الطوفان !
اللافت أنّ “الباب العالي” جدّد الثقة في “نورية بن غبريط” على رأس قطاع التربية، رغم استمرار التململ في المدارس، واشتداد القبضة الحديدية بين خليفة “بابا أحمد” وجمهور النقابات، هذه الأخيرة عمدت في أكثر من منعرج إلى شل الحراك العام.
ورغم انقضاء سنة كاملة، لم تهتد “بن غبريط” إلى فكّ ألغام وتراكمات أسلافها، حيث لا تزال المنظومة التربوية تتخبط في مشاكل كثيرة ومعقدة، كانعدام النقل المدرسي، والاكتظاظ في الأقسام، والمشاكل الخاصة بعمال التربية الذين لازالوا متمسكين بمطالبهم بخصوص تحسين ظروف ووضعية العمل، إضافة إلى “إصلاح” الإصلاحات التي يفترض دخولها حيز التنفيذ بداية من الموسم الدراسي المقبل 2015 – 2016.
لغز “لعبيدي”
ارتضت الرئاسة تنحية “لعبيدي” من قصر هضبة “العناصر” رغم حساسية الظرف الذي يمرّ به القطاع حاليا، حيث جرى إبعاد خليفة “تومي” بعد أقل من شهر عن افتتاح تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015” ليلة الخامس عشر أفريل المنقضي، كما يأتي إنهاء مهام “لعبيدي” قبل عشرة أيام عن المهرجان الوطني العاشر للمسرح المحترف، والذي سيعقبه المهرجان الثامن للفيلم العربي في وهران.
وجاءت الاطاحة بـ”لعبيدي” أسبوعا فحسب بعد تحريكها دعوى قضائية ردا على اتهامات “لويزة حنون” رئيسة حزب العمال وما لاكته الأخيرة عن “مزاعم فساد”، والأهمّ أنّ التغيير الجديد في قمة هرم قطاع الثقافة يعني استهلاك وقت إضافي في سبيل إنضاج فعل ثقافي شامل، وتفعيل صناعة ثقافية دائمة.
رمزية الحضور القياسي
عرفت الحكومة رقم 12 قبل عام تحديدا حضورا قياسيا للعنصر النسوي، من خلال إسناد سبع حقائب وزارية هامة لهذه الفئة في سابقة جزائرية عربية ودولية، وشكّلت آنذاك مؤشرا على تغلغل المرأة بشكل أكبر داخل أجهزة الدولة إثر ما ترتّب عن قانون ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية الذي أسهم في دخول 160 إمراة تحت قبة البرلمان، أو ما عُرف بـ”نظام المحاصصة” المنصوص عليه في المادة 31 مكرر في الدستور، حيث تضمّن “إلزامية حضور المرأة في القوائم الانتخابية”.
كما أكد “بوتفليقة” في رسالة أبرق بها إلى المؤتمر الدولي الأول للأنوثة بوهران (28 أكتوبر 2014)، عزم السلطات على “إرساء أسس تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في بلادنا مؤكدين على أن كل مفاضلة بين الجنسين أو وضع طرف في مواجهة الطرف الآخر إنما هو سوء تفكير إن لم يكن جريرة ومغالطة كبرى”.
تجارب وتراكمات
سبق لعديد الأسماء النسوية البارزة أن خضن تجربة (الاستوزار) على غرار الأديبة المخضرمة “زهور ونيسي” وكذا الاعلامية المعروفة “زهية بن عروس”، إضافة إلى “ليلى عسلاوي”، “سعيدة بن حبيلس”، “بثينة شريط” و”نوّارة سعدية جعفر”.
وتعدّ تجربة “خليدة تومي” على رأس وزارة الثقافة الأكثر (بروزا) للوزيرات في الجزائر، حيث (نجحت) تومي التي تسلمت القطاع في 19 جوان 2002 وظلت ماسكة بزمامه لنحو 12 عاما، في منح النشاط الثقافي جرعة مالية نوعية، استفاد معها الناشطون من عشرات المليارات، أكثر من ذلك تضاعف عدد المسارح وجرى ترميم عديد المرافق.
لكن رغم هذا الزخم لم تكن النتائج في مستوى حجم ما تمّ إنفاقه، وسقط المشهد العام في ابتلاع مثير للأموال وبروز ظاهرة “المشاريع الوهمية” في استعراض متجدد حال دون الارتقاء بالعروض والأفلام والكتب، رغم أنّ الحكومة رصدت مخصصات ضخمة لما لا يقل عن خمس تظاهرات كبرى بين سنتي 2003 و2013، ما أفرز شعورا مدميا بالإفلاس والهزال الثقافي.