جدل كبير في إسبانيا بسبب محاولة الإمارات الاستحواذ على “ناتورجي”

تحولت مساعي الحكومة الإماراتية عبر شركة “طاقة”، للسيطرة على شركة “ناتورجي” الإسبانية، إلى حديث الأوساط الاقتصادية والسياسية والإعلامية في إسبانيا، بالنظر لشراكة “ناتورجي” مع نظيرتها الجزائرية، سوناطراك، التي تزوّد الإسبان بأكثر من ثلث حاجياتهم من الغاز.
القضية تتفاعل من يوم لآخر على مدار نحو أسبوع من الإعلان عن وجود مساعي للسلطات الإماراتية في الاستحواذ على الشركة الإسبانية، فقد بادرت شخصية غير عادية، وهو مستشار بـ”اللجنة الوطنية (الإسبانية) للأوراق المالية”، بمنشور على شبكات التواصل الاجتماعي “لينكد إن”، يوضح من خلاله الشروط التي تمكن للحكومة الدخول في رأس مال الشركة أو وضع حد تخص أسهم “طاقة” في “ناتورجي”، بشكل يجعلها غير مؤهلة لصناعة القرار.
وتعتبر الشركة الإسبانية المعنية بالاستحواذ الإماراتي استراتيجية في نظر حكومة مدريد، وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بالنظر لدورها في قطاع الطاقة بهذا البلد، فهي التي تستورد الغاز من الجزائر، وتملك 49 بالمائة من أسهم شركة أنبوب “ميدغاز” الذي يربط الجزائر بالتراب الإسباني مباشرة، مقابل 51 بالمائة لشركة سوناطراك، التي تسيطر أيضا على أكثر من 04 بالمائة من أسهم الشركة الإسبانية، ولذلك فنادرا ما تتحدث اللجنة الإسبانية لسوق الأوراق المالية أو أي من مديريها أو مستشاريها، في عمليات استحواذ من هذا القبيل، وفق ما جاء في مقال على موقع “El Periódico de la Energía”، على الأنترنيت.
وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة الإسبانية لسوق الأوراق المالية، معلومات حول المفاوضات التي تجري بين بعض المساهمين في شركة “ناتورجي”، ولأجل ذلك قررت تعليق تداول الشركة في الصباح الباكر.
وفي غضون ساعات قليلة، أعلنت شركة “طاقة” الإماراتية، عن نواياها وادعت أنها تتفاوض بشأن 41 بالمائة من أسهم “CVC” و”GIP” في “ناتورجي”، وأنها في الوقت نفسه كانت تتفاوض بشأن اتفاقية المساهمين مع “Criteria Caixa”.
ونتيجة لهذه المعلومات، أشارت “El Periódico de la Energía” إلى احتمال أن تكون الدولة، من خلال الحكومة، جزءًا من العملية وتتدخل في ملكية أسهم الشركة الإسبانية، وذلك انطلاقا من اعتبار “ناتورجي” شركة استراتيجية ذات مصلحة وطنية، في ظل أزمة الطاقة غير المسبوقة التي شهدتها أوروبا فيما يتعلق بأمن إمدادات الغاز، بعد أزمة الحرب في أوكرانيا.
وتوقف المصدر السالف ذكره عند منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “لينكد إن”، كتبه أحد مستشاري المشرف على سوق الأوراق المالية، ماريانو باسيجالوبو، تحدث عن الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومة التصرف إذا أرادت التدخل في حال سعي “طاقة” الإماراتية الاستحواذ على “ناتورجي”.
وشرح باسيخالوبو، وهو زوج نائب رئيس الحكومة الإسبانية، ووزير التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، في منشوره الحالات الأربع التي تمكن للحكومة التدخل في الصفقة قيد البحث بين الشركة الإسبانية ونظيرتها الإماراتية، ويتمثل الأول في إسناد بعض الأنشطة الأساسية إلى القطاع العام (الخدمات العامة بالمعنى الضيق، التي يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارتها لصاحب الامتياز).
أما الحالية الثانية فتتمثل في مشاركة السلطات العمومية في سوق تنافسية انطلاقا من اعتبارات اقتصادية تجعها طرفا ثالثا، وفي الحالة الثالثة المشاركة المعتبرة، وإن لم تكن بالأغلبية، في رأس مال بعض الشركات الاستراتيجية، كما في حالة “ناتورجي“، كما يمكن الدولة التدخل في بعض القطاعات الحساسة، بداعي التنظيم، لتفادي حدوث اختلال في المنافسة في القطاعات الاستراتيجية.
ويركز المستشار بسوق الأوراق المالية على الحالتين الثالثة والرابعة، أي يمكن للدولة، من خلال الحكومة، أن تتولى حصة كبيرة في رأس مال الشركة، كما يشير أيضا إلى أن الحكومة نفسها قد تضطر إلى التدخل، كون ناتورجي شركة تمتلك أصول طاقة منظمة وشبكات توزيع لكل من الكهرباء والغاز، وقد يكون هذا هو العذر المثالي للتمكن أخيرًا من التدخل في هذه الشركة، وفق المصدر ذاته.
وفي حالة عدم علم “طاقة” بهذا الاحتمال، تقول ” El Periódico de la Energía” نقلا عن المستشار السالف ذكره، فمن الواضح أن الحكومة لديها كل الأدوات القانونية للتدخل وتكون جزءًا من شركة الطاقة المستقبلية، علما أن هذا النوع من الإجراءات يمكن أن يقوم به مدير اللجنة الإسبانية لسوق الأوراق المالية.