جدولة ديون 21 ألف مؤسسة لدى الضمان الاجتماعي

دعت مصالح الضمان الاجتماعي أرباب العمل المنتسبين لها والذين يعرفون تأخرا في تسديد اشتراكاتهم السنوية إلى التقرب من مصالحها للاستفادة من إجراءات المرافقة والمساعدة وجدولة الديون، وفق ما أقره رئيس الجمهورية للمتضررين من وباء كورونا.

ودعا صندوق الضمان الاجتماعي من خلال وكالته بالجزائر العاصمة أرباب العمل إلى التقرب من الوكالة لطلب جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق وهذا عبر البوابة الالكترونية للتصريح عن بعد، مع دفع الاشتراكات السارية للاستفادة من تخفيض حصة المستخدم في اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وحددت مصالح الضمان الاجتماعي آخر أجل لتسوية الوضعيات العالقة بتاريخ 31 جانفي 2022، مشيرة إلى أن الإجراء بدأ العمل به منذ أوت 2021 الماضي، حيث أطلقت مختلف الوكالات عبر ولايات الوطن حملات توعية وتحسيس لأرباب العمل وأبواب مفتوحة لشرح العملية والإجراءات المطلوبة.

وفي هذا الصدد، كشف إدريس محفوظ، مدير وكالة الضمان الاجتماعي لولاية الجزائر التي تعتبر أكبر وكالة وطنيا، بحوالي 50 ألف رب عمل منتسب إليها، يوم أمس خلال أبواب مفتوحة نظمتها بالمناسبة، عن تسوية وضعية 218 21 رب عمل ملتزمين بدفع الاشتراكات السارية ومدانين بزيادات وغرامات التأخير عن طريق البوابة الإلكترونية وذلك بشكل آلي، وهذا من أصل 38000 شركة نشطة من حيث المساهمات.

وأكدّ ادريس محفوظ أن هذه العملية تمت في إطار التحسيس الجواري شرعت في عملية محلية “ننتقل من باب إلى باب” لإقناع الفاعلين الاقتصاديين بدفع المبلغ المستحق من الاشتراكات السابقة، من أجل الاستفادة من إجمالي الإعفاءات من الرسوم الإضافية والغرامات على التأخير في السداد من الدفعة الأخيرة.

وأكد مدير وكالة الجزائر أنه يجري العمل الآن مع نحو 9 آلاف شركة أخرى بعضها توقف عن النشاط وبعضها الآخر اختفى، فيما يتواجد البعض الآخر في نزاع مع المحكمة.

ويأتي هذا الإجراء تجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية في إطار مساعي الدولة لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

ويستفيد أرباب العمل المدينين والمنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، لاسيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي بموجب التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في الأمر الرئاسي 12-21 المؤرخ بتاريخ 25 أوت 2021 من إلغاء جميع العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.