جدول زمني لتحويل 14 ألف مُستورد إلى مُنتج!

سيكون 14 ألف مستورد ملزمين بداية من سنة 2024، بالتحوّل تدريجيا إلى الإنتاج المحلّي للمواد والسلع المستوردة حاليا، وفق ما صرّح به وزير التجارة الطيّب زيتوني، في حين يؤكّد متعاملون بقطاع التجارة الخارجية أن العملية ستتم عبر مراحل وبمشاركة 5 وزارات على الأقل وهي التجارة والصناعة والفلاحة والمالية والوزارة الأولى، المُسيّرة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويقول خبير التجارة الخارجية وعضو الجمعية الوطنية للمُصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق”، إن وزارة التجارة انتهجت طرقا جديدة وعملية هذه المرّة، لتحويل 14 ألف مستورد إلى منتجين، مثمّنا التصريحات التي أدلى بها الوزير الطيب زيتوني في هذا السياق، والذي قال إنه “بدءا من العام المقبل، سيتمّ العمل بمعايير جديدة بالنسبة لنشاط الاستيراد، حيث سيكون المستوردون مطالبين بالتوجه للاستثمار والإنتاج محليا للمواد والسلع التي يستوردونها حاليا”.
ويؤكد ناصري أن العملية ستتمّ عبر مراحل، يتم إشراك فيها 5 وزارات على الأقل لها علاقة بالملف، وهي التجارة والمالية والصناعة والفلاحة والوزارة الأولى التي تتكفّل اليوم بتسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كما سيتم ضبط جدول زمني يمكّن المستورد من التحوّل خلاله تدريجيا للإنتاج محليا وفي مراحل مقبلة للتصدير، معتبرا أن المستورد اليوم يتمتّع بخبرات واسعة في مجال المنتوج الذي يستورده، وبإمكانه جلب شركاء من الخارج بحكم العلاقات التي تربطهم بهم خلال عملية الاستيراد، كما أنهم يتوفرون على شبكة بيع واسعة، تؤهّلهم لتسويق المنتج بأريحية، ويعرفون الزبون وما يُفضّله باختلاف أذواقه.
وضرب خبير التجارة الخارجية مثالا بالملابس اليومية الرياضية، التي كان بعض المستوردين يجلبونها من الخارج ليقوموا في مراحل لاحقة بإنتاجها محليا بالشراكة مع المورّدين وأصحاب العلامات الدولية، على غرار بعض العلامات الرياضية للملابس التي دخلت السوق الجزائرية للاستثمار مؤخرا، مشدّدا على أنه في حال تلقى هؤلاء المتعاملون الدعم من السلطات الجزائرية، فستصبح الجزائر منتجا ومصدّرا للنسيج بدل مستورد.
ودعا ناصري إلى “منح كلّ من يتحوّل من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي التسهيلات اللازمة كالعقار الصناعي والمرافقة الميدانية”، مطالبا بعقد لقاءات تشاورية لتقريب وجهات النظر وطرح الرؤى حول هذه العملية التحوّلية التي سيشهدها المستوردون والذين سينتقلون بدءا من العام المقبل من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتحديد الشعب والقطاعات التي ستشهدها العملية، وإذا كانت ستمس كافة الأصناف، والخروج بنتائج ملموسة تتيح تطبيق هذه القرارات في الواقع وبطرق مرنة وسلسة وسهلة.
بالمقابل، ألحّ المتحدّث على أن يتم استيراد بعض الأصناف من السلع، لاسيما الكمالية منها، في المراحل المقبلة من مدخرات المستورد بالعملة الصعبة وليس على حساب الدولة، وهو ما سيساهم في ترشيد النفقات، ويجعل المستورد يميل تلقائيا للإنتاج المحلي، بدل استيراد المنتجات من الخارج، مشيرا إلى أن كافة الخطوات المتخذة سابقا لوقف الاستيراد وتحديد قوائم بالمواد الممنوعة من الاستيراد، دفعت المستوردين إلى استعمال وسائل أخرى، على غرار “الكابة”، أو “الشوّالة”، وغيرها من الوسائل لتمرير السلع للسوق الوطنية وفرض أسعار خارج السيطرة.
هذا، وكان وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، قد صرّح على هامش منتدى الجزائر للاستثمار والتصدير أنه سيتم بدءا من العام المقبل، العمل بمعايير جديدة لنشاط الاستيراد، حيث سيكون المستوردون مطالبين بالتوجه للاستثمار والإنتاج محليا للمواد والسلع التي يستوردونها حاليا، مشدّدا على أن هذا الإجراء يندرج في إطار سعي السلطات العمومية لترشيد فاتورة الواردات، من جهة، ولأخلقة العمل الاقتصادي، من جانب آخر، من خلال محاربة تضخيم أو تخفيض قيمة الفواتير في مجال التجارة الخارجية.
ووجّه زيتوني نداء إلى كل المتعاملين بأن لا يتلاعبوا بأموال الجزائريين، بحكم وجود تحقيقات معمّقة لكل فاتورة تم إصدارها أو تحويل مالي جرى قبوله وتوطينه في البنوك الجزائرية، مُعتبرا أن القانون واضح في مجال التصدي لهذه الأعمال المخلة بالنشاط التجاري.