30 يوما أمام المستوردين لإتمام إجراءات التوطين البنكي

أقرت وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراءات جديدة تتعلق بآجال الوثيقة الأولية للتوطين البنكي الخاص بعمليات الاستيراد، التي ستكون من الآن فصاعدا محددة بشهر واحد فقط.
في هذا السياق، ورد في وثيقة مؤرخة في 28 ماي 2023 برقم 490/م.ع/2023، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن الجمعية تلقت مراسلة صادرة عن الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بتاريخ 25 ماي الماضي، وتم استلامها بتاريخ 28 ماي.
وأضافت الوثيقة أنه تبعا ذلك نعلمكم (المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المصرفية)، أنه اعتبارا من تاريخ 22 ماي 2023، فإن آجال صلاحية الوثيقة الأولية الصادر عن مصالح وزارة التجارة اللازم لاستكمال إجراءات التوطين البنكي، قد حددت في 30 يوما اعتبارا من تاريخ توقيعه.
وشددت المراسلة على أنه في انقضاء هذه الفترة أي 30 يوما، فإن وثيقة التوطين البنكي تعتبر لاغية وباطلة.
وأشارت جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية إلى أن الإجراء الجديد لا ينطبق على الوثائق التي جرى توقيعها قبل 22 ماي 2023، وطلبت من الجهات التي وجهت إليها البرقية، بإرشاد المصالح المعنية لديها من أجل اتخاذ الإجراءات الجديدة بعين الاعتبار.
وكما هو معلوم، فإن التوطين البنكي كانت من شروطه سابقا ضرورة إثبات أن المستورد يتوفر في رصيده البنكي على 120 بالمائة من قيمة السلعة المراد جلبها من الخارج، في حين كانت فترة إجرائه مفتوحة بعد حصول المعني على المستند الأولي.
ووفق هذه الإجراءات الجديدة، فإن المستورد وجب عليه إجراء عملية التوطين البنكي في ظرف شهر واحد (30 يوما)، وإن لم يحدث ذلك، فإن المستند الأولي يعتبر لاغيا ووجب عليه أن يباشر إجراءات الحصول على الوثيقة مرة أخرى.