جدوى مأمولة لإعادة هيكلة وزارات للخدمات والاقتصاد

يعتقد الخبير الاقتصادي والمالي أبو بكر سلامي أن هناك جدوى مأمولة من إعادة هيكلة بعض الوزارات المتصلة بالاقتصاد والخدمات، خصوصا أن التغيير مس قطاعات تعتبر إستراتجية جدا.
وأوضح أبو بكر سلامي في تصريح لـ”الشروق” أن من التغييرات التي لوحظت هو تقسيم وزارة التجارة إلى اثنتين داخلية وخارجية، لتصبح وزارة الداخلية وضبط السوق، أما الخارجية وترقية الصادرات، فكما هو معلوم، فإن دعم نمو الصادرات يبقى من بين أهداف وأولويات رئيس الجمهورية، وجرى تكليف محمد بخاري بهذه الوزارة، وهو الذي كان يشغل الهيئة العليا لدراسة التظلمات وشكاوى المستثمرين.
وأشار الخبير سلامي إلى أن وزارة الطاقة أيضا تم ترقيتها إلى وزارة دولة، ووزير الطاقة يصبح وزير دولة وهي درجة أعلى من الوزارات العادية الأخرى، فضلا عن إضافة قطاع الطاقات المتجددة لهذه الوزارة، كما تم إعادة الصيد البحري إلى الفلاحة.
وعن أهمية هذه التغييرات شدد سلامي على أن رئيس الجمهورية يحدث في كل مرة تغييرات تكون بناء على دراسات، وبناء على احتياجات بعض القطاعات لوزارة كاملة السيادة أو وزارة يرأسها وزير دولة وغيرها.
وعلق بالقول “لذلك هذه التغييرات مبنية على دراسات وعلى مدى تقدم الأعمال والإستراتيجية وأولويات حكومية وأولويات رئيس الجمهورية”.
وأضاف سلامي بأن الرئيس يحدث تغييرات كلما رأى أن هناك قطاعا ذا أولوية أو ربما لم يحقق نتائج هامة نظرا للهيئة التي كانت تسير القطاع فتم ترقيتها إلى وزارة أو وزارة منتدبة أو دمجها مع وزارة أخرى، أو لأن هناك الحاجة إلى العمل أكثر في هكذا قطاع ما لتحقيق نتائج أكبر في أقرب وقت ممكن خصوصا في القطاعات الإستراتيجية.
واعتبر سلامي أن هذه التغييرات تعتبر عادية ومنطقية في إطار إستراتيجية رئيس الجمهورية، لأنه كلما كان هناك تقدم في الأشغال وتنفيذ وتحقيق برنامج الرئيس، يقوم ببعض التغييرات ليستطيع تنفيذ الوعود على أحسن وجه، والارتقاء بعديد من المجالات والقطاعات إلى مستوى أعلى من الأداء وتحقيق نتائج أكبر.