.. جديد امتحاني “البكالوريا” و”البيام”

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن المنشور الوزاري المتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية دورة جوان 2023، قصد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لتأمينها، ومن ثم تحقيق إنجاحها على كافة المستويات.
وجاء في المنشور الوزاري رقم 334 المؤرخ في 13 أفريل الجاري، والموقع من قبل الوزير عبد الحكيم بلعابد، بأنه سيتم فتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة صباحا وتغلق على الساعة الثامنة والنصف، على أن يتم إقصاء المترشحين المتأخرين من الامتحان.
وأكدت الوثيقة على أن ضمان السير الحسن لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2023، يستدعي من جميع الفاعلين في القطاع التجند والتحلي بالجدية واليقظة والحيطة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة، لتأمين هذه العملية والتأطير الشامل لمختلف مراحل تنظيم هذين الامتحانين.
وأوضح المنشور، بأن مديري التربية للولايات مطالبون وجوبا بالاتصال في أقرب الآجال بولاة الجمهورية لتنصيب اللجان الولائية للتنسيق والمتابعة قبل تاريخ 30 أفريل الجاري، على أن يتم الشروع في تنفيذ حزمة من “الإجراءات التحضيرية” والمتعلقة أساسا بمتابعة الجوانب التنظيمية والأمنية لمراكز حفظ وتوزيع المواضيع والمراكز المتقدمة، مراكز الإجراء، مراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، إلى جانب مرافقة وحفظ المواضيع ونقل أوراق الإجابات إلى مديريات التربية، ومنها إلى مراكز التجميع للإغفال ثم إلى مراكز التصحيح، وتوفير التأطير البيداغوجي والشروط المادية اللازمة، بالإضافة إلى الحرص على وضع شبكة اتصال فعالة بكل المراكز دائمة الخدمة ليلا ونهارا، وذلك بالتنسيق مع المصالح الولائية لاتصالات الجزائر، لضمان دوام جاهزية وسرعة الاتصال طيلة فترة تنظيم هذين الامتحانين وإلى غاية إعلان النتائج.
ودعت الوزارة عبر المنشور مديري التربية إلى إيلاء أهمية بالغة لعديد المهام والمتعلقة بالاتصال بالمديرية الولائية للأمن الوطني، قصد تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة المكلفين بالتفتيش على مستوى مراكز الإجراء حول الاستعمال الجيد لكواشف المعادن، علاوة على الوقوف بصفة شخصية على مهمة الاتصال والتنسيق مع المصالح الولائية للحماية المدنية ومصالح الصحة لضرورة قيام عناصرها بدورها الفعال في الحماية، ومدى تطبيق التدابير الصحية داخل المراكز واتخاذ الإجراءات الملائمة التي يخولها لها القانون.

خلايا للتدخل على مدار 24 ساعة دون توقف
وطلبت الوزارة من مديريها الولائيين تنصيب خلايا التنشيط والمتابعة، والتي من مهامها متابعة سير امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، والتنسيق بين الهيئات المحلية لجمع وتوزيع المعلومات على مراكز الإجراء وتبليغها إلى الأمانة العامة للوزارة، الخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلايا التنشيط والمتابعة لفروع الديوان الوطني للامتحانات، على أن تباشر هذه الخلايا مهامها ابتداء من 2 ماي وإلى غاية 31 جويلية المقبل، ويكون عملها متواصلا 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، مع تمكين المكلفين بالمداومة من الاتصال بمدير التربية في أي وقت عند الضرورة.

أجهزة للتشويش على الهواتف بمراكز حفظ الأسئلة
وبخصوص “الإجراءات التنظيمية”، أمرت الوصاية مديريها التنفيذيين بإيلاء أهمية بالغة للعمليات المتعلقة بتجهيز مراكز حفظ وتوزيع المواضيع والمراكز المتقدمة بقاعة محصنة ومؤمنة مزودة بكاميرات المراقبة والتسجيل وأجهزة التشويش على الهواتف النقالة، مع توفير الحماية الأمنية ليلا ونهارا، فضلا عن تجهيزها بمولد كهربائي صالح للاستعمال وتجريبه، علاوة على تجهيزها أيضا بأجهزة الحماية ضد الحرائق.
وبخصوص مراكز الإجراء والتجميع للإغفال والتصحيح، كلفت الوزارة مديريها للتربية بتأدية 19 مهمة أساسية، من أبرزها وضع خزانة حديدية محصنة تحت تصرف رئيس مركز الإجراء بمكتبه لحفظ المواضيع من لحظة استلامها إلى غاية توزيعها على المترشحين، وكذا لحفظ أظرفة أوراق الإجابات مغلقة ومختومة مع تنصيب كاميرات المراقبة والتسجيل بنفس المكتب، إلى جانب توفير العتاد الضروري للطباعة والنسخ مع التأكد من وظيفيته عن طريق تجريبه، بالإضافة إلى الامتناع عن إدراج أي تعديل على قائمة مراكز الإجراء ورؤسائها إلا بموافقة مكتوبة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الحالات الاستثنائية المبررة، علاوة على توفير مكيفات هوائية في مراكز الإجراء، التجميع للإغفال والتصحيح لاستعمالها عند الضرورة.

عقوبة الحبس ضد الغشاشين للسنة الثالثة على التوالي
كما شددت وزارة التربية على أهمية التطبيق الصارم للإجراءات التأديبية ضد كل مؤطر يثبت تقصيرا أو تهاونا في آداء مهامه، سواء تعلق الأمر بمهمة الحراسة في قاعات الإجراء، أو مراقبة المترشحين عند الدخول والخروج إلى المراكز، فيما دعت مديريها التنفيذيين إلى ضرورة الانخراط في مسعى تحسيس المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتواطؤ فيه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية وتتعداها إلى العقوبات القضائية على غرار الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، والمدرجة في قانون العقوبات خلال الامتحانات، طبقا لأحكام القانون رقم 20/06، المؤرخ في 28 أفريل 2020، المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156، المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع، تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، لاسيما المواد 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12.
وفي نفس السياق، أشارت الوصاية إلى أن رئيس مركز الإجراء ملزم بالالتحاق به 48 ساعة قبل انطلاق الامتحان، أي ابتداء من تاريخ 9 جوان بالنسبة لمراكز البكالوريا، ومن 3 جوان بالنسبة لمراكز “البيام”، على أن يقوم كل رئيس مركز بمراقبة جميع المرافق “قاعات الامتحان، قاعات العمل، دورات المياه، والمرافق الصحية، المطبخ، المطعم والساحات” من الجانب المادي في هذه المدة، ودعم حراستها الليلية طيلة فترة الإجراء.

وضع “مخطط نقل” محكم
ونبهت الوزارة مديري التربية إلى ضرورة حجز معلومات المؤطرين الخاصة بالتعويضات في مراكز الإجراء، وفق البطاقات الفنية عبر الأرضية الرقمية للوزارة، مع تسليم ملفاتهم المالية إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فيما أمرتهم أيضا بإعداد “مخطط نقل” محكم، بالتنسيق مع مديريات النقل للولايات، لإيصال المترشحين إلى مراكز الإجراء في الوقت المحدد، خاصة بالنسبة للذين يقطنون في مناطق بعيدة، إلى جانب الاستغلال الأمثل للمطاعم المدرسية والمراقد الجماعية.

14 أستاذا احتياطيا لتجنب “أزمة الحراسة”
ولفتت الوصاية في نفس المنشور، إلى أن مديري التربية مطالبون وجوبا بتسخير 14 أستاذا احتياطيا في كل مركز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، مع تجنيد 7 أساتذة حراس احتياطيين في امتحان شهادة التعليم المتوسط، لتفادي الوقوع في “أزمة حراسة”، فيما نبهت إلى أنه يمكن الاستعانة بالاحتياطيين في عملية تفتيش الممتحنين وعند تنقلهم إلى دورات المياه أو العيادة، على أن يتلقوا تعويضاتهم المالية مثل باقي زملائهم.
كما أكدت وزارة التربية، على إلزامية ألا يتجاوز عدد المترشحين بالقاعة الواحدة 20 ممتحنا حسب لجان التلميذ، فيما أعلنت بأن مراكز الإجراء ستفتح أبوابها على الساعة السابعة صباحا، على أن يتم فتح “حافظات الأسئلة” لامتحان شهادة البكالوريا على الساعة الثامنة والنصف صباحا وعلى الساعة الثالثة مساء، في حين تفتح “أظرفة المواضيع” لامتحان شهادة “البيام” على الساعة الثامنة والنصف صباحا والثانية والنصف مساء، وبالتالي لا يسمح بدخول المترشحين بعد هذا التوقيت وتغلق الأبواب، يتعرض المترشح المتأخر إلى عقوبة الإقصاء من الامتحان.
وأبلغت الوزارة مديريها الولائيين بأنه ستكون هناك “مواضيع احتياطية”، سيتم اللجوء إليها استثناء في حال وقوع طوارئ، وهم مطالبون أيضا بتسليم حافظات المواضيع غير المفتوحة وحافظات الأسئلة الإضافية إلى مراكز التجميع للإغفال ومنها إلى فروع الديوان.