جديد حركة تحويلات الأساتذة السنويّة بقطاع التربية

صادقت وزارة التربية الوطنية على المنشور الوزاري المتضمن الترتيبات والضوابط المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للأساتذة، الواجب التقيد بها من قبل مديري التربية للولايات، إذ أعلنت بأن الأساتذة مطالبون وجوبا بانتقاء المؤسسات التربوية التي يجب أن تتوفر على مناصب مالية شاغرة أو قابلة للشغور “محل المنافسة”، قبل اللجوء إلى “التصريح بالرغبة”، مع شرط امتلاكهم لحسابات على الأرضية الرقمية.

وإلى ذلك، أكدت الوصاية أن أي أستاذ يمتنع عن حجز رغباته وترتيبها بناء على اختياراته في الآجال المحددة سلفا، فإنه يعتبر متراجعا عن المشاركة في الحركة التنقلية السنوية بقوة القانون، إذ سيتم منح للجنة متساوية الأعضاء صلاحية تعيينه وفقا لما تبقى من المناصب المالية.

إلزامية انتقاء المدارس المتوفرة على مناصب قبل حجز الرغبات رقميّا

وأوضح ذات المنشور الوزاري المشترك، الصادر عن مديرية الموارد البشرية تحت رقم 253 ومديرية الأنشطة المعلوماتية رقم78، المؤرخ في 2 أفريل الجاري، بأنه حرصا على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق مبدأ المساواة وإضفاء الشفافية على إجراء الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، فإن مديري التربية للولايات مطالبون وجوبا، بالانخراط في مسعى إعلام جميع الأساتذة دون استثناء بالتدابير والترتيبات الخاصة بحركة التنقل، وذلك عن طريق الإشهار في المؤسسات التربوية.

وإلى ذلك، أشار ذات المنشور الوزاري إلى أنه سيتم نشر نفس التدابير في حسابات المربين على الفضاء المخصص لهم، ضمن النظام المعلوماتي، وكذا السهر والحرص على تبليغهم بكل ما يخصهم في هذا الشأن، بدءا من رزنامة العمليات، إلى غاية المعالجة الآلية لرغباتهم عن طريق الرقمنة، مع تقديم كل التوضيحات لهم كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ولفت نفس المنشور إلى أن الوزارة تهدف من خلال رقمنة هذه العملية إلى مرافقة الأساتذة في إجراء حركة التنقل الخاصة بهم، في جميع مراحلها، عبر تمكينهم من التصريح بالرغبة بالمشاركة فيها، وطلب تصحيح معلومات من أجل تحيينها، وحجز الرغبات، إلى جانب تمكينهم من الاطلاع على المناصب الشاغرة والقابلة للشعور محل المنافسة في الحركة.

بالإضافة إلى ما سبق، أكدت الوصاية على أنها تسعى أيضا إلى منح المربين حق الوصول إلى معلوماتهم المهنية، التي تدخل في حساب المقياس، أي النقطة المتحصل عليها والنتائج النهائية لحركة التنقل السنوية، على أن يتم تجسيد جميع هذه الترتيبات عبر الفضاء المخصص لهم ضمن الأرضية الرقمية من خلال رابط معين.

وفي هذا الصدد، شددت الوصاية على أنه ولأجل ضمان الحفاظ على حقوق الأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل السنوية، فإن جميع الأساتذة المعنيين، ملزمون بامتلاك حسابات خاصة بهم على هذا الفضاء، باعتباره الأنسب لممارسة حقوقهم المرتبطة بهذه العملية، في حين أن المربين الذين لا يملكون حسابات لحد الساعة فهم مدعوون لتسجيل أنفسهم على ذات الفضاء، حتى لا يفقدوا حقهم في المشاركة في الحركة.

وبهذا الخصوص، حثت الوزارة مديري المؤسسات التربوية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في الإرسال رقم 1070 المنوه به في المرجع أعلاه، المتعلق بفتح فضاء خاص بالأستاذ ضمن النظام المعلوماتي، وذلك من خلال الحرص على تأكيد تسجيل الأساتذة فور استلامهم لاستمارة التسجيل، حتى يصبح هذا الأخير معتمدًا رسميا ومنخرطا في فضاء الأساتذة، وبذلك يمكنه الاستفادة من الخدمات التي يوفرها هذا الفضاء، لا سيما إدراج رغباته المتعلقة بالمناصب الشاعرة والقابلة للشعور المعلن عنها.

التصريح بالرغبة للمشاركين في حركة سابقة والمستنفدين لمدة المكوث

واستنادا لما سبق، أبرزت الوزارة بأنه وفقا لتسلسل عمليات إجراء الحركة التنقلية، فإن عملية التصريح بالرغبة تعتبر العملية الأولى، والتي تتمثل في تصريح الأستاذ الراغب بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية في حدود الآجال الزمنية المحددة في الرزنامة سلفا، على أن تتم العملية عبر الفضاء المخصص للأساتذة، وهي خاصة بالأساتذة المعينين بصفة نهائية الذين استنفدوا مدة المكوث، وكذا أولئك الذين تم تثبيتهم في منصبهم بعد مشاركتهم في حركة تنقل سابقة، وسمح لهم بالمشاركة في حركة التنقل الموالية.

ضبْط قائمة المشاركين في الحركة والمناصب الشاغرة

وشددت الوصاية على أنه للقائمة الاسمية للأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل السنوية، آثار على المناصب الشاغرة والقابلة للشعور، لذا وجب إعطاء عملية مراقبتها والتدقيق فيها وتأكيدها للأهمية التي تقتضها، من خلال القيام بها غير مستويات مختلفة، من طرف جميع المتدخلين في العملية بمن فيهم الأساتذة المعنيون.

وفي هذا الشأن، أكدت الوصاية على أنه يتعين على مديريات التربية للولايات، القيام بضبط المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور، والتي تعتبر شرطا من الشروط الواجب توفرها لإنجاح العملية، إضافة إلى توفر شرطيْ ضبط قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل السنوية، وامتلاك الأساتذة لحسابات على الفضاء المخصص لهم، حيث إذا اختل أي شرط من هذه الشروط، سيكون له الآثار السلبية على العملية.

بالإضافة إلى ما سلف، لفتت الوزارة إلى أن أي إجراء لا يمكنه أن يتجسد على أرض الواقع، إلا إذا تم الانتهاء من عملية حجز قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التنقل، سواء أولئك الراغبين في التنقل إلى مؤسسات التربية والتعليم غير تلك العاملين بها، أو أولئك الملزمين بالمشاركة في الحركة التنقلية.

تعليمات بالتدقيق في المناصب لتجنب الوقوع في فخ الفساد

وفي نفس الشأن، أفادت الوزارة بأنه يتعين على رئيس مصلحة المستخدمين بمديرية التربية، ورؤساء المكاتب والمسيرين بهذه المصلحة تحت المسؤولية المباشرة لمدير التربية، الانتهاء من عملية مراقبة هذه المناصب والتدقيق فيها، وتأكيدها على الأرضية الرقمية، كل على مستوى حسابه على ذات الأرضية، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع المناصب الإضافية المرسلة إليهم، وفق التنظيم التربوي الخاص بكل مؤسسة تعليمية، حيث سيتم نشر هذه المناصب عبر الفضاء المخصص للأساتذة ضمن النظام الرقمي، قصد تمكين المعنيين من الاطلاع عليها قبل حجز رغباتهم.

وفي نفس الإطار، أظهرت الوزارة بأن الهدف من استغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، هو القضاء على “الازدواجية” في حجز البيانات، وتقليص الأخطاء المترتبة عن إعادة نقل البيانات من استمارة الرغبات الخاصة بالأساتذة، وحجزها على التطبيق المستغل لمعالجتها من طرف الإدارة، ومنه تفادي أي تأويل للأخطاء التي قد تفسر على أنها متعمدة.

إجبارية حجز الرغبات بالمدارس المتوفرة على مناصب شاغرة

وبناء على ما سبق، وحفاظا على مصلحة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في الحركة، وضمانا لمصداقية هذه العملية، أكدت الوصاية على أنه يتعين على المربين الاختيار من بين المؤسسات التعليمية، التي بها مناصب شاعرة و/أو قابلة للشعور المعلن عنها والمنشورة في الفضاء المخصص لهم، ضمن النظام المعلوماتي عبر رابط محدد، إلى جانب حجز اختياراتهم بالترتيب حسب رغبتهم “إجباريا” عبر حساباتهم على ذات القضاء، ثم تأكيدها في الآجال المحددة مسبقا.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوصاية بأن أي أستاذ(ة) معني (ة) عبر (ت) عن رغبته (ها)، بالمشاركة في حركة التنقل (معين بصفة نهائية)، ملزم باختيار على الأقل مؤسسة تعليمية واحدة من بين المؤسسات التعليمية، التي بها مناصب شاغرة و/ أو قابلة للشعور المعلن عنها رسميا.

في مقابل ذلك، فإن الأستاذ يمكنه وحسب المنشور الوزاري نفسه، اختيار أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة في حدود عشر مؤسسات تعليمية، أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها، إذا كان عددها أقل من عشرة. في حين إذا لم يحجز اختياراته في الفضاء سالف الذكر يعتبر متراجعا عن المشاركة وتطبق عليه أحكام المنشور رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996.

وأما بخصوص، الأستاذ(ة) الملزم (ة) بالمشاركة في هذه الحركة التنقلية، فهو مجبر على اختيار على الأقل خمس مؤسسات تعليمية من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة و/ أو قابلة للشعور، المعلن عنها رسميا، أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها، إذا كان عددها أقل من خمسة.

وإلى ذلك، يمكن للمربي اختيار أيضا أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة، في حدود 10 مؤسسات تعليمية، أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها، إذا كان عددها أقل من عشرة.

وفي مقابل ذلك، أكد المنشور على أنه في حال إذا لم يحجز الأستاذ اختياراته عبر الفضاء، سالف الذكر فإنه يحق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، تعيينه بصفة نهائية على أي منصب يبقى شاغرا، بعد إعداد جدول الحركة التنقلية، وهذا وفق ما تضمنه المنشور رقم 05.

الترخيص بالعمل “ببطاقة الرغبات” الإلكترونية

واستخلاصا لما سبق، أفادت الوزارة بأن الهدف من تعميم سياسة صفر ورق، هو تخفيف الأعباء على مستخدمي النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، إذ يكتفي الأساتذة المشاركون في الحركة، بحجز اختياراتهم عبر الفضاء المخصص لهم دون الحاجة إلى استخراج بطاقة الرغبات الخاصة بهم، وتسليمها إلى مديري المؤسسات التعليمية المعينين بها للتوقيع عليها، حيث سيعتد ببطاقة “الرغبات الإلكترونية”، لذا يجب على الأساتذة التحقق من اختياراتهم قبل تأكيدها.

وتأكيدا لما سلف، أفادت الوزارة بأن “الرقمنة” قد ساهمت في ترشيد المجهودات المبذولة على جميع المستويات، من خلال مواصلة تحقيق الأهداف المرجوة من رقمنة إجراء الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، أهمها تلبية رغبات عدد أكبر من الأساتذة في العمل بالمؤسسات التعليمية، التي يختارونها ضمانا لاستقرارهم، إضافة إلى تحقيق التوازن في توزيعهم على جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية، وهذا خدمة لمصلحة التلاميذ.