جزائريان يولدان كل ثانية وقابلات يُعاملن كالمنظفات

اختارت عدة قابلات جريدة الشروق للاحتفال بيومهن العالمي، المصادف للخامس من ماي، والكشف عن أسرار مهنتهن، التي شابها الكثير من الاتهامات، على غرار القسوة على الأمهات أثناء التوليد والتسبب في العديد من تشوهات المواليد، وهذا ما نفته القابلات اللواتي أكدن أنهم يقمن بوظيفة التوليد والتنظيف والحراسة في وقت واحد، كما يساهمن في إخراج مليون ونصف مليون مولود للحياة سنويا ما يجعلهن تحت ضغط متواصل “هذا كله مقابل أجور زهيدة وتكوين ضعيف وصلاحيات منعدمة..”.

رئيسة الإتحاد الوطني للقابلات عقيلة قيروش:

طريقة التوليد في الجزائر تشوبها الكثير من النقائص والأخطاء

أكدت رئيسة الإتحاد الوطني للقابلات عقيلة قيروش في منتدى الشروق أن المنظمة العالمية للصحة اختارت الخامس من ماي للاحتفال بالقابلات تحت شعار “النساء والمواليد في قلب عمل القابلة”، قائلة أنه حان الوقت لتفتح القابلة قلبها للمجتمع وللعائلة خاصة، وأنه يجب الشروع في الاهتمام بمكانة القابلة كعنصر أساسي وفعال في المجتمع، كما ينبغي تصحيح الصورة الخاطئة للقابلة التي شوهتها بعض الأطراف، التي اعتبرتها محدثتنا أن لا علاقة لها بهذا المجال الإنساني الذي يمثل القابلة بصفة عامة، حيث قالت أنه من أهم العراقيل التي تواجه القابلة أثناء تأدية مهمة إخراج روح من جسد المرأة الحامل هو انعدام التواصل بينها وبين المرأة التي تستعد للولادة، وهذا نظرا لمتابعة هؤلاء الحوامل حملهن على أيدي بعض الأطباء العامين، والذين ليس لديهم خبرة كافية في مجال أمراض النساء والتوليد، وتتحصل الحامل على برنامج صحي عشوائي، بالرغم من أنه من المفروض أن تتلقى المرأة الحامل فترة المتابعة على يد إحدى القابلات، حتى تتمكن هذه الأخيرة من تحديد بعض المشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة الحامل بدقة، وتسهل على القابلة عملية توليدها بناء على المعطيات الصحية المتوفرة لديها.

وكشفت عقيلة قيروش رئيسة اتحاد القابلات عن أهم المطالب التي حققتها هيئتهن خلال إعادة مراجعة القانون الأساسي للقابلات على رأسها مدة التكوين وبرامجه، حيث كانت في السابق تستغرق ثلاث سنوات فقط، وبعد إعادة النظر فيها أضحت مدة تكوين القابلات 5 سنوات، كما خرجت هذه المهنة من تخصص شبه الطبي وهو أهم مطلب ركز عليه الاتحاد في إعادة مراجعة القانون الأساسي وتحصل عليه، إضافة إلى برامج التكوين الأساسي..

سعيدة مباركي قابلة متقاعدة:

أخطاء الأطباء والممرضين تتحملها القابلة

قالت سعيدة مباركي إن الاتهامات التي توجه للقابلة فيما يخص تسببها في تشوهات المواليد الجدد تكون خاطئة في كثير من الأحيان، حيث أن العديد من الحوادث التي تقع، يكون المتسبب فيها أطراف أخرى وليست القابلة وحدها، ولم تنكر إصابة هذه الأخيرة بالتعب أحيانا بما أنها تقوم بكل شيء بمفردها، حيث تلعب دور القابلة والمنظفة والحارسة في آن واحد، مطالبة بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للقابلة وتهيئة الجو الذي تعمل فيه، بما أنها تتولى مسؤولية الأم والمولود الجديد.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المنظمة العالمية للصحة حددت 170 ولادة تقوم بها كل قابلة سنويا، إلا أن هذا الرقم غير مأخوذ به في الجزائر، بل إن الكثير من القابلات في الجزائر لم يستفدن من عطلهن السنوية لمدة خمس سنوات.

ووصفت مباركي وظيفتهن بالمباركة ويكون أجرها في الدنيا والآخرة، لذا يحرصن على إتقانه، ولذا تسارع الأمهات بمجرد  انتهاء الولادة للاستفسار عن اسم القابلة كي يطلقن اسمها على المولودة الجديدة.

وذكرت القابلة السابقة بأن المرأة الحامل تحكي للقابلة أسرارا وأمورا تتعلق بحياتها الزوجية وعلاقتها الحميمية مع زوجها وتخشى التحدث لطبيب الأمراض النسائية، فهي الأقرب إليها وترافقها في الأوقات الصعبة، فالقابلة هي حافظة أسرارها.

آمال حمودي قابلة بالمركز الإستشفائي بالرغاية:

قابلات وضعن مواليدهن أثناء العمل وأخريات أجهضن

تحدثت آمال حمودي عن المخاطر الصحية التي تهدد القابلات أثناء أداء مهنتهن النبيلة على غرار التشنجات العضلية، وكذا عرق النسا والدوالي والحساسية وغيرها من الأمراض التي حددتها المنظمة العالمية للصحة، حيث حددت فرنسا حوالي 40 مرضا تتعرض له القابلة في عملها.

وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة “قبل أن نوجه أصابع الاتهام للقابلة، يجب أن نوفر لها الجو المناسب للعمل، لأن الأمر ليس بالهين ويجب أن نتذكر أن حقوق القابلة في الجزائر مهضومة”، حيث أن الكثير من القابلات وضعن مواليدهن بعد توليد النساء، كما أجهضت أخريات أثناء تأدية مهامهن، بما أن القابلة لا تستفيد من عطلة أو راحة في الشهر الأخير قبل الولادة، كما قالت إنها محرومة من الرعاية النفسية ومن الكثير من الحقوق الاجتماعية والصحية عكس بقية عاملات الصحة، ناهيك عن تعرضها للسب والشتم، إضافة إلى الهواجس التي تطاردها بعد مشاهدتها لحالات ولادات غريبة وكذا وفاة المولود الجديد أو الأم بين يديها.

قالوز نادية قابلة بالمركز الإستشفائي بدرقانة:

نحن مطالبات بوصف أدوية تجاوزها الزمن

تحدثت نائبة رئيسة الإتحاد الوطني للقابلات الجزائريات  قالوز نادية، عن إشكالية المآزر المخصصة للقابلات التي أوصت منظمة الصحة العالمية أن يكون ورديا وهو لون عالمي وحصري حكر عليهن، لكن في مستشفياتنا يصعب التفريق بين الممرضة والقابلة والمنظفة، فالجميع يرتدي نفس اللون، وعند تحويل القابلات إلى مصلحة الأمومة والطفولة الموجودة على مستوى العيادات الجوارية يصدمن بفراغ قانوني، فالتحويل إلى هذا المنصب الجديد لا يضمن لهن أي زيادة مادية بالعكس يصطدمن بمشكل أين يصبح الطبيب وشبه الطبيين يحاولون التحكم فيها بالرغم من كون المهام المنوطة لها واضحة وهي تلقيح الرضع ومراقبة الحوامل، إلا أنه في حال وقوع أي مكروه تتحمل المسئولية بمفردها.

ومن بين الصعوبات التي تعترض عمل القابلة عدم تمكنها من وصف أدوية خارج القائمة المسموح بها الصادرة في سنة 1985، فجل الأدوية المذكورة في تلك القائمة لم يعد موجوا في السوق المحلية، ومع أنهم طالبوا بإعادة النظر فيها سنة 2008 ويفترض أن تصدر بعد مرور 6 أشهر ولكن ومنذ 2011 لم يظهر أي جديد على القائمة.

عضوة الإتحاد الوطني للقابلات الجزائريات رقاب صفية:

ما ينسب إلينا من ضرب للحوامل افتراء وأغلبنا توبعن قضائيا

نفت عضو الإتحاد الوطني للقابلات الجزائريات رقاب صفية، الاتهامات وما يشاع عن اعتداء القابلات بالضرب على النساء الحوامل أثناء الولادة مثلما تعتقد الكثير من السيدات، فالولادة هي عمل جماعي وقد كانت شاهدة على حادثة اعتداء طبيب بالضرب على سيدة خلال ولادتها فنبهته بأنه طبيب حتى لا تتهم القابلات، وكذا في إحدى المرات قامت منظفة بضرب سيدة، فهناك خلط على حد قولها، والسيدات يصعب عليهن التمييز بين القابلات وباقي أفراد الطاقم، لتكمل سرد واقعة لسيدة أنجبت عن طريق “الفورسابس”، لكن العملية خلفت لها تشوها فأودعت شكوى بالقابلة مع أنها ليست المسئولة عن إجراء العمليات، بل مختص في أمراض النساء، وهو ما تطلب حضور رئيس المصلحة للإدلاء بشهادته، وقد أكد من خلالها بأن القابلات لا يقمن بعمليات.

واعترفت رقاب صفية بتعرض أغلبية القابلات لمتابعات قضائية تتعلق بالإهمال وتظل مجرد اتهامات بدون إثباتات، لتبين التحقيقات فيما بعد عدم صحتها، مردفة أن النقابة وفرت لهن الحماية وتخلصن من الخوف، خاصة عقب تدخل وزير الصحة الحالي وتأكيده بعدم متابعة أي قابلة دون تأسس المستشفى كطرف في القضية.