جزائرية تزوجت عرفيا من سوري لتصطدم بهذا الواقع المر!

هربت من مشاكل عائلتها المشتتة، وتزوجت عرفيا من شاب سوري وعدها بالحياة الكريمة والسعيدة لتجد نفسها أما لطفل بلا نسب.

البداية كانت من سنوات، حين كانت ليلى طالبة بالثانوية، وكان حسين تاجر أقمشة، يملك محلا بالقرب من الحي الذي تقطن فيه.

كان يراها في ذهابها وإيابها ويلح عليها كي توافق على التحدث إليه لأن نيته سليمه وغرضه الحلال ولا شيء غير الحلال.

ترددت في البداية كثيرا على حد قولها، لكن لما رأت إصراره أعطته رقم هاتفها للتعارف قبل أن يقصد بيت أهلها الذي يعج بالمشاكل جراء انفصال والديها.

ولأن قضيتها لا تزال عالقة في المحاكم من 5 سنوات، تروي بحسرة كيف أقنعها حسين بالزواج العرفي بعد أن علما بأنه يلزمهما ترخيص من وزارة الخارجية.

تقول ليلى: “كنت أريد الهروب من المشاكل التي ببيتنا وقلت أتزوج بسوري كي أعيش الحياة الحلوة، لكن وزارة الخارجية أخبرونا بأنه لا بد من الترخيص الذي يأخذ وقتا طويلا”.

وتضيف: “عمري لم يكن يتجاوز 18 سنة حين تزوجته عرفيا بطلب منه، على أساس أن زواجنا سيوثق بعدها حين يصدر الترخيص”.

البداية كانت جميلة كما توقعتها تماما، أخذها لشهر العسل وعاشت معه 4 أشهر وكأنها الحلم، لكن بعدها بدأت بوادر التعب تظهر عليها لتصطدم بواقع مرير هو إصابتها بسرطان الدم.

عن معاملته لها بعد مرضها تقول ليلى: “كان مساندا لي ويعاملني بالحسنى، والحق أنه لم يتركن بل أخذني للعلاج في الأردن”.

وتضيف: “تغيّر تماما حين فاجأتني امرأة وطفلين بالزيارة واقتحموا منزلي بالقوة.. قالت بأنها زوجته ولم أصدقها لأنه لم يخبرن، ولما أتى هو أنكرني تماما واتهمني بالجنون”.

لا تزال قضية ليلى في المحاكم ولم يتم بعد إثبات نسب طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، وعن ذلك تقول: “هو أنكر معرفته بي والقاضي قالت القانون بأن القانون لا يحمي المغفلين لأنه لا يوجد أي وثيقة تثبت أنه متزوج بي، حتى الصور التي أملكها قالت بأنه لا يعتد بها”.