جزائريون “محرومون” من المكيفات في لهيب الحر!

مقاومة موجة الحر السابقة لأوانها هذه الأيام، وخاصة في المدن الوسطى والجنوبية، لا تكون إلاّ بأجهزة التكييف الهوائي، حيث يبحث الكل عن نسمة باردة ومنعشة، فعندما تشابه بيوت بعض الجزائريين “الأفران الساخنة” يصبح من الضروري البحث عمّا يقلّل حرارة قد تجبر العيون على البقاء مفتوحة ليلا.. المنازل والمقاهي والمتاجر والمطاعم، فضاءات مغلقة لا تستغني في ظل ارتفاع درجات الحرارة عن المكيفات الهوائية، فالإقبال على هذه الأخيرة، حتمية عند البعض، رغم زيادة 100 بالمائة في أسعارها.
وقد وصل ثمن مكيفات هوائية مصنعة محليا إلى 13 مليون سنتيم، وبلغ سعر بعض المكيفات المستوردة 14 مليون سنتيم و5000 دج، الأمر الذي صدم البسطاء من الجزائريين، حيث يتطلب شراء أبسط جهاز تكييف، حسب ما رصدته “الشروق” في سوق الأجهزة الكهرومنزيلة والإلكترونية، مبلغا لا يقل عن 8 ملايين سنتيم.

زبائن تائهون في الأسواق!
“هل لديكم مكيّف لا يتوقف عند درجة الـ50؟”، “حرارة غير متوقعة، الرجاء مساعدتنا في شراء مكيف هوائي مناسب، وبسعر معقول”، “هل يوجد مكيف هوائي أقل من 5مليون سنتيم؟”.. أسئلة واستفسارات مصحوبة بحيرة، تتردد بين زبائن محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، والأهم لديهم، اختيار ما هو مناسب لمنازلهم، وما يلائم وضعهم الاقتصادي وميزانيتهم.
وأحدثت موجة الحر الأخيرة، حركية تجارية في سوق المكيفات الهوائية، وهذا حسب استطلاع ميداني قامت به “الشروق”، حيث رصدنا أسعار مختلف العلامات الأجنبية والمحلية الخاصة بالأجهزة الكهرومنزلية، فبعض المكيفات ذات الصنع الصيني، من سعة 13 ألف وحدة حرارية بريطانية “btu”، لا تقل عن 7 ملايين سنتيم، أمّا المكيف المحلي من صنف 18 ألف وحدة حرارية بريطانية، فيتراوح ثمنه بين 11 مليون سنتيم و12 مليون سنتيم و5900 دج.
وقدّر سعر مكيفات هوائية مستوردة سابقا، لعلامة أجنبية بريطانية مميزة من صنف 18 ألف وحدة حرارية، 14 مليون سنتيم و3800 دج، أما مكيفات أخرى لعلامات أقل جودة فلا يقل عن 12 مليون سنتيم و6900 دج، وهو موديل 18 ألف “btu”.
ويوجد مكيفات هوائية تتصدى لحرارة 50 درجة، وهي من صنع محلي، أسعارها تتراوح بين 7 ملايين سنتيم و4000 دج، و13 مليون سنتيم و8000 دج، موديل 24 ألف وحدة حرارية بريطانية.
وعبّر بعض زبائن أسواق المكيّفات عن استيائهم من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المكيّفات الهوائية، وهي صدمة عند البعض خاصة الذين حصلوا على سكنات جديدة، والذين كانت لديهم مكيفات قديمة وتلفت، يحتاجون تجديدها.
وأكّد أحد باعة أجهزة التكييف، أنّ الزيادة في الأسعار تراوحت هذه السنة بين 8000 دج ومليون سنتيم، وأنّ المكيفات المستوردة هي مخزون قديم لديهم لم يتم تسويقه، خاصة بعد توقف استيراد هذه الأجهزة، لذا فإن قلّة العرض مقابل كثرة الطلب جعل الأسعار ترتفع.

لأول مرّة.. زيادة أسعار المكيفات 100 بالمائة
وحول الموضوع، كشف متعامل اقتصادي في مجال الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية، مالك علامة محلية، عن تفاصيل أسباب التهاب أسعار المكيفات الهوائية، والمشاكل المتعلقة بتسويقها في الجزائر، حيث أكّد أن تصنيعها كباقي الأجهزة الأخرى، كان يخضع لنظام تجاري قديم، ولكن منذ 2020 تم تعويض هذا النظام بآخر يحمل دفتر شروط جديد يتعلق بصناعة الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، غير أن الشروط المنصوص عنها، لم تفعل، حسب ذات المتحدث، كما أنها مليئة ببعض الفراغات القانونية، ولم تمنح الامتيازات التي ينص عليها دفتر الشروط، للمصنعين الجزائريين.
ومن بين هذه الامتيازات، يفيد ذات المتعامل الاقتصادي، تحديد ضريبة على استيراد هذه الأجهزة كاملة، بنسبة 30بالمائة، بينما ضريبة المواد الأولية المتمثلة في قطع الغيار، فلا تتعدى 5 بالمائة، لكن الذي حدث أنّ مصنعي أجهزة التكييف في الجزائر، يدفعون ضريبة 30 بالمائة على استيراد مواد أولية.
وكشف المتحدث عن ضريبة أخرى تتعلق بالنجاعة الطاقوية، وضرائب أخرى، ناهيك عن ارتفاع سعر المواد الأولية في السوق الدولية، بسبب جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وزيادة تكاليف الشحن.
وكل هذه الأسباب، حسب المتعامل الاقتصادي في مجال الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، تقف وراء ارتفاع أسعار المكيفات الهوائية سنة 2022، مؤكدا أن الزيادة منذ 2020 إلى شهر ماي الجاري، وصلت إلى الضعف أي بنسبة 100 بالمائة وهي سابقة في تاريخ سوق هذه الأجهزة.
وقال متحدث “الشروق”، إن سعر المكيف المصنوع محليا في سنة 2020، كان يتراوح بين 39 ألف دج و40 ألف دج، وفي 2021، وصل السعر إلى 55 ألف دج، بينما لا يقل اليوم عن 8 ملايين سنتيم، وهو من صنف 12 وحدة حرارية بريطانية.

تصليح المكيفات لا يكون إلاّ عند المصنعين المحليين
وأوضح ذات المتعامل الاقتصادي، أنّ المصنعين المحليين للمكيفات الهوائية، يمكنهم استيراد قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة، حيث يأخذون بعين الاعتبار خدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أنّ نسبة قليلة من الأجهزة المستوردة بقيت في السوق، وأنّ كل علامة محلية خاصة بالصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية، تحتفظ بنسبة 2 بالمائة من قطع الغيار المستوردة للزبائن الذين تتعطل مكيفاتهم الهوائية أو يصيبها خلل أو عطب، حيث بإمكانهم تصليحها عند هؤلاء المصنعين.
وبهذا، فإن الحرفيين المختصين في تصليح المكيفات الهوائية، لا يمكنهم الحصول في السوق المحلية على قطع غيار خاصة بالمكيفات الهوائية وبعض الأجهزة، وذلك لاقتصار عمليات استيراد هذه المواد الأولية على أصحاب العلامات التجارية فقط الذين يصنعون أو يقومون بتركيب أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية في الجزائر.

اتحاد التجار: نطالب بضمان الجودة والمواصفات العالمية
وفي سياق ذلك، قال مدير الديوان في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، إن الظرف الذي منع فيه استيراد أجهزة المكيفات الهوائية، غير مناسب، حيث تزداد الحاجة مع موجة الحر إلى هذه المنتجات التي باتت من أهم الأساسيات، خاصة أنّ المطاعم والمقاهي، والمخابز والمساحات التجارية، وبعض الفضاءات المغلقة، يسعى أصحابها لتجهيزها هذه الأيام بالمكيفات، إضافة إلى ذلك، فإن الاستفادة من السكنات بمختلف صيغها، يضطر عائلات لشراء هذه الأجهزة.
ويرى بدريسي أنّ الدخلاء على سوق الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، سيستغلون الظرف للمضاربة في أسعار المكيفات الهوائية، معتمدين على القديمة منها لتمريرها للزبائن.
وتأسّف بدريسي لعدم تلبية العلامات المحلية للمكيفات، حاجيات السوق كاملة هذه الأيام، خاصة أنّها تملك نسبة قليلة من الإدماج، فأغلبها تقوم بالتركيب، مستغلة، حسبه، ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث دعا إلى ضمان الجودة والمواصفات العالمية في أجهزة المكيفات وخاصة بعد الحديث عن فتح 13 مخبرا لمراقبة الجودة قريبا، يمكن من خلال ذلك معرفة الممارسات التي تضر بالمستهلك الجزائري.
وقال بدريسي، إنّ على الجهات الوصية “إغراق” السوق بالمكيفات الهوائية، لتمكين “الزوالية” من شرائها، داعيا إلى تنصيب لجنة وطنية مختصة في منح رخص استيراد أجهزة المكيفات الهوائية، باعتبارها من الأساسيات.