جزائريون يودعون رمضان استثنائيا

قضى الجزائريون رمضان صعبا واستثنائيا، لما عانوه من التهاب فاحش في أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية، وبالنظر أيضا إلى منغصات عديدة في مجال السيولة النقدية بمراكز البريد، والانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، ومخاوف العدوى من فيروس كورونا، وعدم توفير اللقاح المضاد، عكس ما وعد به المسؤولون والوزراء، الذين هزمهم رمضان، ولم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها أمام الشعب.

قبيل بداية شهر الصيام، وعد وزير التجارة الجزائريين بأسعار في المتناول، وباستقرار في سعر كثير من المنتجات، غير أن الواقع كان مغايرا لذلك تماما، ولم يدم التهاب الأسعار أسبوعا واحدا فقط، بل امتد طوال الشهر. ومن جهته، وعد وزير الموارد المائية المواطنين بتوفير المياه في الحنفيات وعدم انقطاعها، غير أن غالبية العائلات عانت الويلات في التزود بهذه المادة الحيوية، في شهر تزداد الحاجة إليها، وهو ما أعاد إلى الأذهان مشاهد الصهاريج والدلاء التي عمت المنازل.

وإلى ذلك، وعد وزير الصحة بوتيرة متسارعة للتلقيح في شهر رمضان.. أمر لم ير له أثر في الواقع، وبقي المواطن ينتظر دوره في منصة رقمية سجل بها ولم يتم استدعاؤه منذ أسابيع وشهور.

ولم تكن حال المواطنين أفضل في مؤسسات البريد، التي قلت حدّة الأزمة بها، لكنها لم تنته، حيث واجهوا مرات عديدة غيابا للأموال، حال دون تمكنهم من قضاء احتياجاتهم.

واحتفظ الجزائريون ببعض الإيجابيات عن شهر رمضان، تمثلت في تمكنهم من أداء التراويح في المساجد والتزاور وصلة الرحم، والخروج ليلا في سهرات سمر، بالإضافة إلى تخفيف الحجر الصحي ورفعه عن ولايات عديدة، قبل إعادته بعد عودة تهديد فيروس كورونا.

زبدي: المستهلك قضى رمضان صعبا والقادم أسوأ

أكد زبدي مصطفى، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في تصريح لـ”الشروق”، بأن شهر رمضان كان صعبا جدا على الفئات الهشة ومحدودة الدخل، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تراجعها، وخير دليل هو بعض المنتجات الأساسية، التي لم تنخفض طيلة الشهر، وعلى رأسها البطاطا، التي استقر سعرها ما بين 70 و75دج.

وأوضح زبدي أن الضائقة الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن الوباء فعلت فعلتها في المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، حيث إنّ المصاريف كانت ثقيلة على العائلات المعوزة والفقيرة والمتوسطة.

وأضاف المتحدث: “ما نتمناه حاليا، ونناشد السلطات لأجله، هو العمل على استقرار الأسعار في أقرب وقت حماية للقدرة الشرائية”.

وأوضح أنّ منظمته تجد نفسها في وضع حرج وصعب، بالنظر للشكاوى التي تستقبلها، التي تزايدت بشكل لافت لم تكن عليه في السابق، حيث قال: “صحيح أنّ تدني قيمة الدينار وارتفاع الأسعار في البورصة بالإضافة إلى الاحتكار والمضاربة قضت على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن، لكن لابد من مراجعة وتقييم واتخاذ تدابير عاجلة، يمكن من خلالها على الأقل تثبيت الأسعار”.

وتوقّع رئيس منظمة حماية المستهلك، وفق ما لديها من معطيات ومؤشرات، مزيدا من الارتفاع لأسعار بعض المنتجات المستوردة، أو التي يتطلب إنتاجها استيراد مواد أولية. وهذا أمر غير مطمئن، حتى إنّ المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين يمهدون لنا بوجود مؤشرات للزيادة، ويوضحون أنّ الطلبية التي تقدموا بها ستصلهم بأسعار أكثر من السابقة. وبالتالي، في نهاية المطاف، ستدرج في القيمة النهائية للمنتج ويتحملها المستهلك”.

ويرى زبدي بأن دراسة واقع السوق ومسببات الارتفاع لابد من أن تدفع بنا إلى مراجعة ما لدينا من معطيات، وأن نوقف تصدير المنتجات، إلى غاية تحقيق كفاية الطلب الداخلي، الذي يعد أولى من الطلب الخارجي.

وفي مجال التزود بمياه الشرب، أفاد زبدي بأن مشكل انقطاع المياه قائم، وإذا استمرت الحال على ما هي عليه، فنحن نسير نحو إجراءات أكثر صرامة، وفق ما استقته المنظمة من معلومات غير مطمئنة، بحكم شراكتها وتواصلها مع وزارة الموارد المائية.

وأضاف زبدي: “إذا كنا سابقا نقوم بحملات لعدم تبذير الخبز، علينا جميعا التجنّد لعدم تبذير المياه، وسنقوم بتفصيل الأمر في الأيام المقبلة. فالقادم أسوأ”.

أما عما تعلق بالسيولة النقدية، فاعتبرت المنظمة أن الأزمة ليست بنفس الحدة، لكنها لا تزال قائمة وتحتاج إلى تسوية الوضعية، بشكل دائم وفق إجراءات وآليات تضمن لجميع المواطنين الحصول على أموالهم من جميع المؤسسات المالية، وفي كافة الأوقات والمناسبات دون ضغط.

أمّا عن وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا، فوصفها زبدي مصطفى بأنها “بطيئة جدا”. وطالب وزارة الصحة بشفافية أكثر في ما يخص المنصة الرقمية والتسجيل لإجراء اللقاح وتقديم تاريخ تقريبي للمواطن بعد التسجيل أو على الأقل منح كل مسجل رتبته وتصنيفه في منطقته، حتى يمكنه الاطمئنان ونخلق علاقة ثقة”.

بن شهرة: رمضان استثنائي وكارثي على التاجر والمستهلك

وفي ذات السياق، أوضح حزّاب بن شهرة، رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، لـ”الشروق”، أن رمضان مرّ استثنائيا وكارثيا، بسبب التهاب الأسعار رغم وفرة السلع.

وحمّل بن شهرة المستهلك مسؤولية هذا الواقع، من خلال استهلاكه غير العقلاني، ولهفته على سلع جعلته يستهلك أكثر مما يحتاج، ويتسبب في طلب أكثر من العرض. وبالتالي، ارتفاع الأسعار رغم الوفرة، نافيا أن يكون التاجر وحده المسؤول عن رسم تلك الصورة السلبية.

وشرّح بن شهرة الواقع التجاري وأسباب التهاب الأسعار، حيث قال إنّ التجارة الجوارية والموازية خلقت فوضى جعلت الأسعار تلتهب وتاجر الجملة أصبح يبيع لزبائن أكثر، وبالتالي، تراجع السلع على مستواه.

وأضاف المتحدث أنّ التاجر مر بأزمة اقتصادية حادة، زادها الوباء تعقيدا، ليصطدم بواقع سلبي تمثل في انتشار التجارة الفوضوية، وقرار وزير التجارة خلق 1500 سوق تجارية يعمل بها باعة وليس تجار، وبالتالي، حدوث منافسة غير شرعية، قضت على مستقبل التجار، حتى إن كثيرا منهم تخلوا عن سجلاتهم التجارية وباتوا يمارسون عملهم بشكل فوضوي.

ودعا بن شهرة إلى إعادة النظر ومراجعة جذرية في التجارة والتجارة الفوضوية، مشيرا إلى تقديم الاقتراحات والحلول، التي منها تسليم أزيد من 51 ألف محل تجاري للناشطين في مجال التجارة الموازية، لتقنينها وتنظيمها وكذا 537 سوق مغلقة للقضاء على الصورة غير المشرفة. أما في ما يخص مشكل السيولة، فيمكن القضاء عليه بفرض إجبارية التعامل التجاري بالبطاقة الإلكترونية، لتغيير الممارسات التجارية وفرض الفوترة القانونية على الجميع، ووضعهم تحت سلطة القانون، داعيا أيضا إلى توفير الاستقرار في وزارة التجارة واستمرارية السياسات المسطرة التي تتغير بتغير الوزراء، حيث قال: “ندعو إلى استمرارية في الاستراتيجيات لا تتغير بتغير الوزير الذي يعد منصبا سياسيا. كما ندعو إلى تسهيل الاستثمارات الخاصة بالأسواق للراغبين في ذلك، إذا أردنا فعلا العيش في جزائر جديدة”.