جزائري وكاميروني يختطفان ماليين طلبا للفدية

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران مؤخرا، رصّاصا جزائريا ومساعد بناء كاميرونيا، بالحبس لمدة 7 سنوات، لتورطهما في استدراج واختطاف رعايا ماليين عن طريق التهديد ومطالبة رفقائهم بدفع فدية بقيمة 1500 أورو عن كل واحد منهم نظير إطلاق سراح المحتجزين.

وعن التفاصيل، فإنه بتاريخ 09-04-2021 تلقت مصالح الأمن شكوى من أحد الأشخاص، يبلغ فيها عن تواجد رعايا أفارقة محتجزين داخل مسكن مستأجر يقع بحي سان بيار، واستنجاد أحد هؤلاء عن طريق رسالة نصية قصيرة وردت إلى هاتفه بالتصرف لتخليصه ورفيقيه من الجماعة التي قامت باختطافهم بعد استدراجهم إلى عين المكان ومقايضة حريتهم بفدية بالعملة الصعبة. وبعد التدخل ومداهمة الإقامة السكنية محل الشبهة، تم تحرير المحتجزين، وضبط كاميروني يدعى (س. عبد الله) كان في عين المكان، إلى جانب آخر جزائري، كان يحاول الهروب، يدعى (ب. محمد الأمين)، اتهمه الضحايا بالاعتداء عليهم وخطفهم.

وعند سماع هذا الأخير من طرف مصالح الضبطية القضائية، نفى خطفه الضحايا، وعددهم ثلاثة، وهم (م. م)، (ع. ب) و(ش. د) من جنسية مالية، ويقيمون في الجزائر بطريقة شرعية، لكنه اعترف بأنه كان يقوم بحراسة الضحايا بطلب من المختطفين، أما المتهم الكاميروني، فقد أنكر منذ البداية علاقته بالقضية، وهو التصريح الذي تمسك به أمام هيئة المحكمة، حيث علل تواجده بالمكان محل المداهمة، بالقول إن هذا الأخير عبارة عن إقامة للكراء، وإنه كان مستأجرا فيها مقابل 1000 دج لليلة، مضيفا أنه كان يعمل مساعد بناء ولا يعود للمسكن إلا في آخر المساء ليخلد للنوم، كما أشار إلى أنه لم يكن على علاقة بأي من المستأجرين، بمن فيهم الضحايا، كونه لم يكن يفقه لهجتهم.

في المقابل، تراجع المدعو (ب. محمد الأمين) عن تصريحاته السابقة، مبررا ضبطه بتاريخ الواقعة بعين المكان بأنه كان يريد اقتناء حاجته من المخدرات هناك، وأن ذلك تزامن مع عملية المداهمة التي نفذتها مصالح الشرطة، لكن النيابة العامة ركزت على اعترافات المتهم الرئيسي الأولى، وتصريحات الشهود والضحايا عندما تعرفوا عليه، وأكدوا على أن (ب. م. ا) هو الذي نفذ الاختطاف وطالب بالفدية رفقة رعية من جنسية غينية يدعى (ص. توماس)، إضافة إلى عدم العثور على أي كمية من المخدرات عند تفتيش المسكن خلال المداهمة الأمنية، ما يدحض – حسبها – رواية المخدرات التي كان يريد شراءها لغرض الاستهلاك الشخصي، وفراره من الشرطة خشية القبض عليه على أساس هذه التهمة، لتلتمس في الختام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا ومليوني دج لكلا المتهمين.