جزارون وتجار يعتدون على أعوان قمع الغش بالخناجر والضرب حد القتل

تحول مفتشو الجودة وقمع الغش إلى كابوس يهدد التجار لا سيما منهم الذين يمارسون نشاطهم التجاري دون احترام المقاييس المعمول بها وبطريقة غير شرعية، ولهذا أصبح الكثير منهم يلجأ لمختلف الحيل التي من شأنها تمويه أعوان الرقابة والحيلولة دون تحرير بشأنهم محاضر اقتراح بالغلق أو معاقبة التجار المخالفين، بل إن البعض منهم لا يتردد في استعمال القوة خاصة مع النساء منهم دفاعا عن سلعته المعرضة للحجز، كما لا تخلو بعض عمليات الرقابة من المواقف الطريفة التي لاتزال راسخة في أذهان الأعوان الذين التقيناهم.

• * ن
• *
•  يتعرض أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش أثناء تأديتهم لمهامهم، لا سيما منهم النساء، إلى الكثير من الضغوطات والمواقف التي تتحول في بعض الأحيان إلى استعمال القوة… والضرب بل إلى حد الاعتداء باستعمال السلاح الأبيض من قبل تجار أعمتهم الرغبة الجامحة في تحقيق الربح السريع بشتى الطرق حتى ولو كان ذلك على حساب صحة المستهلك. وإن لم تخل خرجات أعوان الرقابة من بعض المواقف الطريفة، إلا أن الكثير منهم دعوا إلى دق ناقوس الخطر واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية هؤلاء الأعوان.
• طالب العديد من مفتشي الجودة وقمع الغش نتيجة لما يتعرضون له من ضغوطات واعتداءات أثناء تأديتهم لمهامهم بمنحهم الضبطية القضائية، التي تخول لهم حق التصرف مع التجار الذين لا يمتثلون للأوامر والقرارات التي يصدرها الأعوان وتكون لهم ردة فعل قوية في بعض الأحيان تصل إلى حد الضرب وطرد الأعوان من محلاتهم التجارية. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد حجال، رئيس القسم الإقليمي للتجارة بحسين داي، أن أعوان الرقابة كانوا يتمتعون فيما سبق بهذا الحق، مما أعطى دفعا قويا للأعوان وقدرة للتصدي لمثل هؤلاء التجار فور قيامهم بأي تصرف غير لائق أو محاولة للضرب دون انتظار تدخل أعوان الأمن أو الدرك الوطني. أما في الوقت الحالي، مع انتشار التجارة الموازية وتجار لا يمتون بصلة بالأخلاق المهنية، يتطلب ـ يقول محدثنا ـ منح المراقبين هذا الحق وإدراجه ضمن القانون الأساسي في ظل المهام والمخاطر التي يواجهها المراقبون، في ظل غياب التأمين والتعويض في حالة تعرض العون لحادث خطير وحول هذا روى لنا الأعوان المواقف التي تعرضوا لها.
• يقوم أعوان الرقابة أثناء تأديتهم لمهامهم وأمام تفشي ظاهرة التجارة الموازية والتجار غير الشرعيين بمهام عدة بالموازاة مع مهمتهم الرئيسية المتمثلة في مراقبة الجودة وقمع الغش، فالمفتشون يقومون بدور اجتماعي ونفسي من خلال اتباع أنسب الطرق للتعامل مع التجار، كل حسب عقليته، تفاديا لوقوع مشاكل بينهم قد تصل لحد الضرب أو الطرد من المحل. وحول هذا تقول »س.خ« مفتش رقابة رئيسي للجودة وقمع الغش »لابد من التحلي بالصبر والرزانة… وتستحضرني حادثة تعرضت لها وزميلتي بعدما قام أحد تجار مواد التجميل بعد طلبنا له استظهار السجل التجاري، قام بطردنا من المحل بقوة«. أما »ز.ن« فبعد أن طلبت السجل التجاري من أحد الباعة بمركز أعمال شهير رفض طلبهم وقام بإعلام باقي التجار عن تواجد مراقبين وبعد فترة قصيرة قام باقي التجار بإغلاق كل المحلات«.
• من جهة أخرى، يتعرض الأعوان إلى التهديد من قبل التجار، بل تصل في بعض الأحيان إلى حد الضرب باستعمال السلاح الأبيض، كان آخرها تعرض أحد الأعوان بقالمة إلى طعنة سكين من جزار بعد أن عثر بمحله على لحوم فاسدة. أما بعض التجار فلم يترددوا في صب الزيت عمدا في سلالم محله بعد خروج مفتشة الرقابة مما تسبب في زحلقتها وتطلبت حالتها نقلها إلى المستشفى بسبب إصابتها بكسور. كما لا يخلو عمل المراقبين من بعض المواقف الطريفة، كإقدام بعض الجزارين على تقديم ماء جافيل للأعوان بدل مادة الكريزيل التي تستعمل عادة في رش اللحوم الفاسدة لضمان عدم بيعها لتلطيخ ملابس المراقبين.
• من بين العراقيل التي يواجهها مفتشو الرقابة، رفض بعض رؤساء البلديات تنفيذ القرارات التي يصدرها الأعوان والمتعلقة بمحاضر الغلق في حق التجار المرتكبين لمخالفات، حيث تزامن وجودنا بالمفتشية البيطرية بالديار الخمسة حالة رفض فيها رئيس البلدية قرار غلق إحدى القصابات بسبب مصالح مشتركة تجمعه مع الجزار. وفي سياق ذي صلة، أكد لنا مسؤول بالمفتشية وجود حالات كثيرة مماثلة أين يغض رئيس البلدية الطرف عن المحلات المعنية وفي هذه الحالة ـ يضيف محدثنا ـ نلجأ إلى الوالي المنتدب باعتبار أن الجهات المحلية منحته صلاحيات الغلق.