جزارون يسوّقون لحوما معالجة بمواد كيماوية

تخوض مصالح التجارة هذه الأيام، حملات رقابية واسعة تستهدف جودة المواد الغذائية والمنتجات المخزنة والمعروضة للبيع، تشمل القصابات الكبيرة والجزارات في عدد من مناطق الوطن، لوضع حد لظاهرة الغش وضبط معايير النظافة، حفاظا على الصحة العمومية للمستهلكين.

وشكلت مديريات التجارة في الأيام القليلة الماضية، فرقا خاصة تابعة لها، تقوم بزيارات مباغتة لمحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء على وجه التحديد، وتتشكل الضبطيات من أعوان التجارة والشرطة والفلاحة والبيئة، أوكلت لها مأمورية الحجز الفوري للمواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها وتحرير محاضر وقائع الحجز في عين المكان، مع إحالة التجار المخالفين إلى العدالة.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن الفرق المكونة من مفتشين وأعوان، تتمتع بكامل الصلاحيات غير منقوصة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي تراها مناسبة في عين المكان لقمع المخالفين لقوانين التجارة، مثل مراقبة الممارسات المنافية لقانون التجارة وعمليات التركيز على الجودة للمواد الاستهلاكية والتي لها صلة بالصحة العمومية للمواطنين، علاوة على تحرير محاضر يتم تحويلها مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها بشكل مستعجل، كما وضعت مديريات التجارة، رقما أخضر 2020، تحت تصرف المستهلكين للتبليغ عن التجاوزات حال وقوعها.

ويرى بعض الملاحظين لهذا الدور الرقابي الجديد، أنه كان منتظرا تفعيل آليات الرقابة من جديد والضرب بيد من حديد بحق المخالفين لشروط النظافة والمتلاعبين بصحة المستهلك لاسيما لجوء البعض إلى تسويق لحوم حمراء غير مطابقة وفاسدة ولحوم ممزوجة بمواد كيماوية خطيرة على صحة المستهلك وبالتحديد النساء الحوامل والأطفال الرضع، في أعقاب نجاح المصالح الأمنية مرفقة بفرقة قمع الغش ومراقبة الجودة في وهران بتاريخ 21 أكتوبر من الشهر الجاري، ضبط 12 كلغ من اللحوم الممزوجة بمادة لحفظ الجثث التي تستخدم من قبل بعض القصابات لتفادي انبعاث روائح كريهة من اللحوم المعروضة والحفاظ على نظارتها أمام المارة.

وتمكنت المصالح الأمنية من تشميع محل القصابة في “البحيرة الصغيرة” وتحرير محضر واقعة بحق “الجزار” وتوقيف عامل له بتهمة إهانة هيئة نظامية وإحالته إلى العدالة، ورافقت عملية الحجز النوعية التي تمت في عاصمة الغرب الجزائري، حملة دعم واسعة من قبل الجمعيات المحلية التي تهتم بحماية المستهلك في ربوع الوطن، لمثل هذه العمليات الرقابية التي سمحت بوضع حد لظاهرة غش خطيرة، وإحباط مخطط إغراق وهران بلحوم فاسدة، كانت تستهدف العشرات من المستهلكين وما قد تفرزه هذه اللحوم المضبوطة من كوارث صحية.

وعزا عبد الحكيم حريشان نائب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، هذه التدابير الجديدة التي تهم فئات معينة من التجار الذين يعمدون إلى ارتكاب الغش والتلاعب بصحة المستهلك، إلى عدد العرائض التي وصلت من منظمة حماية المستهلك ومختلف الجمعيات الفاعلة إلى المصالح الوصية، لدفع هذه الأخيرة إلى مضاعفة الدور الرقابي وتفعيل القوانين التي تحارب الغش، أمام لجوء عدد من القصابات لبيع اللحوم الحمراء إلى استخدام “أملاح النترات” وماء “لافال” ومختلف المواد الكيمائية الحافظة وحتى مزيلات روائح كريهة غنية بالزيوت الكيميائية لتفادي تغير لون اللحوم الحمراء المعروضة في واجهات القصابات، لإيهام المستهلك أن اللحوم جديدة وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب محدثنا، فإنه حان الوقت لضبط الغش في أنشطة تجارية كهذه لتحاشي وقوع حالات غش على غرار عمليات، وهران، الشلف والجلفة في الفترة الأخيرة.