جلسة “سرّية” لإسقاط عضوية النائب المجند في الجيش الفرنسي

برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة سرية يوم الأربعاء المقبل، لإسقاط العضوية البرلمانية عن النائب محمد بخضرة المتهم بإخفاء معلومات سرية حول خدمته في قوات اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي قبل سنوات، وهو الأمر المجرم قانونا.

وحسب التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فإن جلسة الاستماع لتبريرات النائب التي تمت قبل شهر لم تصب في مصلحة هذا الأخير، خاصة أن الاتهامات الموجهة له سارت في اتجاه الخيانة وإخفاء معلومات خطيرة قبل إعلانه نية الترشح للمنصب النيابي، لاسيما أن القانون يمنع التحاق الجزائريين بتنظيمات مسلحة في الخارج، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، وهو التقرير الذي من شأنه أن يغير مجرى جلسة التصويت السارية التي هي بمثابة القشة التي يتمسك بها البرلماني للنجاة من مقصلة الإقصاء.

 ورغم تكتم مكتب المجلس الشعبي الوطني عن تاريخ عقد الجلسة المغلقة المخصصة لسحب العضوية البرلمانية عن النائب محمد بخضرة غير أن المعلومات المتوفرة لدى”الشروق” تؤكد رسميا انعقادها بعدما تم إبلاغ النواب بضرورة الحضور أو تكليف من ينوبهم خلال الجلسة العامة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل وفق ما ينص عليه الدستور في  المادة 127 “النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلا يخل بشرفها”، كما يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين الشروط التي يتعرض فيها النائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء ويقرر الإقصاء حسب الحالة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائه دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون، ويحدد القانون العضوي أيضا الشروط التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

وحسب نص المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإنه يمكن لمكتب الغرفة السفلى للبرلمان بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيابية للنائب عملا بأحكام الدستور.

وتدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية طلب إسقاط الصفة النيابية، وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه، ويقترح مكتب المجلس إقصاء النّائب المعني بناء على إشعار من الجهة القضائيّة المختصّة.

ويأتي هذا التحرك بناء على طلب تقدمت به وزارة العدل لمكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل إسقاط وسحب الصفة النيابية من نائب يمثل الجالية الجزائرية بسبب خدمته السابقة في لفيف أجنبي تابع للجيش الفرنسي.

وأصدر حينها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي تعليمة تنص على منع النائب محمد بخضرة، الذي يمثل الجالية في جنوب فرنسا، من دخول مبنى البرلمان، بعد حصول السلطات على ملف ووثائق تثبت انضمام النائب الذي فاز بالمقعد النيابي ضمن قائمة “الجبهة الوطنية الجزائرية”، ورد حينها النائب على هذه التهم بالقول “اشتغلت سابقا كممرض عسكري داخل الجيش الأجنبي منذ 15 سنة ولم أخن بلادي يوما ولا يوجد قانون يمنعني من ذلك”.