جمال العيدوني: لن نسكت عن أي إهانة أو اتهام للقضاة.. ولسنا ضد حرية الصحافة

شدد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، على أن استقلالية القضاء والقاضي “واضحة بموجب قوة القانون” وأن النقابة “لن تسكت عن أي إهانة توجه للقضاة أو السلطة القضائية”، مؤكدا أن القضاة جاهزون للإشراف على رئاسيات أفريل 2019.
وقال عيدوني، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، السبت، بالعاصمة، إن السلطة القضائية “عرفت تطورا كبيرا وقطعت أشواطا هامة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا”، موضحا أن “استقلالية القضاء والقاضي واضحة بموجب القانون”.
وأضاف أن النقابة “لديها الحق في التأسيس كطرف مدني عندما يهان القضاة والسلطة القضائية”.
وبعد أن أبرز أن أسرة القضاة “ليست ضد حرية التعبير وحرية الصحافة”، دعا العيدوني كل الأطراف التي تتناقش حول سلك القضاة إلى “التزام الموضوعية والمسؤولية وتجنب السب والشتم والاتهام دون أدلة”.
وانتقد رئيس النقابة مضمون تقرير صادر عن منظمة حقوقية دولية دعت إلى “تعديل بعض القوانين الجزائرية وفق أهوائها”، حيث دعت إلى إلغاء المادة 338 من قانون العقوبات والتي تتعلق بالشذوذ الجنسي، مؤكدا أن “القضاة مجندون للدفاع عن حرمات الجزائريين والقوانين الوطنية ومواجهة كل من يريد تفكيك المجتمع الجزائري وضرب قيمه باسم حقوق الإنسان”.
وأوضح المتحدث أن “المجتمع الجزائري مسلم ومحافظ وله خصوصياته ولا يمكن تعديل قوانين بمواد لا تتطابق وخصوصيات كل مكونات المجتمع الجزائري”، مذكرا أن “الجزائر هي ركيزة الاستقرار في إفريقيا وسجلت تطورا كبيرا وملحوظا في مجال حقوق الإنسان”، مضيفا أنه “بموجب دستور 2016 دعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والشعب الجزائري ليس بحاجة إلى دروس في حقوق الإنسان من هذه المنظمات”، ودعا في نفس الإطار الشعب الجزائري إلى “التمعن بعمق في نشأة هذه المنظمات التي تعطي صورة سلبية عن الجزائر ولمصالح من تعمل”.